عضو بـ"التأسيسية": فشل المفاوضات حول إنشاء النيابة المدنية بالدستور

أكد المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن جلسة الاستماع التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، مع عدد من قيادات القضاء العادي، لم تتوصل إلى حل لأزمة الهيئات القضائية بالدستور الجديد. وقال علي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة، إن "القضاة ما زالوا مصرين على رفض إنشاء النيابة المدنية بالدستور الجديد، والتي سيكون أعضاؤها من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة". وأضاف أن القضاة طالبوا، خلال الجلسة، ببقاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة كما هما بوضعهما الحالي، مع تطويره ومنحهما صلاحيات بسيطة، منها أن تكون هيئة قضايا الدولة المستشار القضائي للجهات الإدارية وتقوم بعرض الصلح على الخصوم في القضايا المتعلقة بالدولة، حتى يتم تخفيف العبء عن القضاء العادي. وأوضح أنه قام بالرد على هذا الاقتراح بأن أعضاء هيئة قضايا الدولة لا يبحثون عن مناصب أو مصالح وضمانات فئوية، نظرا لأنهم يتمتعون بها، بل يسعون للصالح العام وعلاج أزمة العدالة البطيئة عن طريق مشاركتهم بإنشاء النيابة المدنية. وأضاف أنه من المنتظر عقد جلسة استماع غدا مع مستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية؛ للاستماع لمقترحاتهم بشأن الأزمة حتى تكون هناك وجهتي نظر في المشكلة لمحاولة التوصل إلى توافق.