تؤدى وزارة المالية، من خلال مصلحة الجمارك، دوراً محورياً فى تسهيل حركة التصدير والاستيراد، بتوفير خدمات فحص معتمدة وميسَّرة داخل جميع الموانئ، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وتعزيز جودة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأكدت البيانات الرسمية أن جملة البضائع التي أفرجت عنها مصلحة الجمارك خلال الفترة من يناير 2024 حتى 8 يناير 2025، بلغت 79 مليار دولار، منها مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بـ20 مليار دولار، لتعزيز الاقتصاد القومي.

«مدبولي»: مهتمون بتأمين مُدخلات الإنتاج للصناعات والعمليات الإنتاجية لتحقيق الاستقرار بالأسواق

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك اهتماماً كبيراً توليه الحكومة لتقليل زمن الإفراج الجمركى لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع فى إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع فى الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين الجهات المختصة، بما يُسهم فى تحقيق مستهدفات الحكومة لتوفير وإتاحة السلع والبضائع اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، والمواد الخام لقطاع الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، وتأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.

وأضاف «مدبولى» أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركى تتضمَّن العديد من الإجراءات التى تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب ما يتم من تعديلات تشريعية يتم العمل عليها حالياً تمهيداً لإقرارها، وهذه الجهود ساهمت فى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، متابعاً: «أمامنا مستهدفات كثيرة نعمل على تحقيقها».

«كجوك»: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز 45%.. وهناك 7 شركات مسجلة فى «استراتيجية توطين صناعة السيارات»

وقال أحمد كجوك وزير المالية: «يتم الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بالموانئ لضمان وجود كميات كبيرة من السلع الغذائية والبضائع فى الأسواق، وكان لهذه الإجراءات أثر كبير فى وفرة السلع بالأسواق خلال شهر رمضان، ولم يتم رصد أى شكاوى تشير إلى ندرة بعض السلع أو زيادة الأسعار عن المعدلات الطبيعية، بل أسهمت هذه الأمور فى تراجع أسعار عدد كبير من السلع الغذائية». وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فنى لتيسير الإجراءات الجمركية بالمنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التى ترتكز على استحداث المراكز اللوجيستية، وربط جميع الموانئ إلكترونياً من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركى، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية فى مواصفات جودة السلع والبضائع، من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.

وشهدت الفترة الماضية تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7 مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأضاف وزير المالية: «هناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية، بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر». وأكد «كجوك» أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع»، بما يسهم فى المعالجة السريعة للبيانات الجمركية، مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.

وتابع: «نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية فى مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركى على نحو يلبى متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعى الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية».

لجان وفرق دعم فنى لتيسير الإجراءات الجمركية بالمنافذ والموانئ

وقال إنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، أخذاً فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز 45% خلال العام الحالى، مضيفاً أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن فى مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضى.

وأشار إلى أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوى من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة. وواصل: «مستمرون فى التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة فى زيادة المكون المحلى، ونعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلى للسيارات».

وأوضح الوزير أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وتم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه، ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية بما يُقلل أعباء الشركة، ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.

«الخطيب»: إجراءات لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطوَّرة

وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة حريصة على تحسين منظومة الإفراج الجمركى، بما يسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهود فى هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركى. وأوضح الوزير أن هناك سعياً جاداً لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطوَّرة، من خلال ضغط الجدول الزمنى للإفراج الجمركى بالموانئ، والاستفادة من المزايا التى توفرها منصة «النافذة الواحدة»، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشرى من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.

«داليا»: قواعد فحص صارمة للسلع لحصول المصدرين على شهادات جودة موثوقة

وأكدت الدكتورة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية فى هيئة الرقابة على الصادرات، أن الهيئة تقوم بدور محورى فى تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية.

وأوضحت أن الهيئة، بناء على قرارات وزارية صادرة من وزير التجارة والصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية الملزمة، ويتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامى للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة فى المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة، سواء لعيِّنة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة فى الأسواق الخارجية.

وأضافت أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة، خاصة للسوق السعودى الذى يُعد من أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الهيئة لإصدار شهادات مطابقة للوائح فنية سعودية مهمة فى قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأكدت أن الهيئة موجودة على مدار الساعة لدعم المصدرين والتفاعل مع أى مشكلة تواجههم، وتم تخصيص رقم هاتف متاح عبر الموقع الإلكترونى للهيئة، وتم تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات «العربية، والإنجليزية، والفرنسية» لتيسير الخدمة، خاصة فى الأسواق الأفريقية.

وأشارت إلى أن الموقع الإلكترونى يتيح خدمات فحص وإصدار شهادات الصادرات والرقابة على الواردات، ويساعد المصدرين فى الوصول إلى الأسواق التى تربطها بمصر اتفاقيات تجارية دولية، مع تقليل الزمن اللازم لإصدار الشهادات.