«غرفة صناعة الحبوب» تكشف أسباب خفض واردات مصر من القمح: الصوامع تحد من هدر المخزون
«غرفة صناعة الحبوب» تكشف أسباب خفض واردات مصر من القمح: الصوامع تحد من هدر المخزون
ثَمَّنَ عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، جهود الحكومة في انخفاض واردات مصر من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت 8 ملايين طن، مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح، وبالتالي زيادة معدلات التوريد.
وأوضح أنه خلال العام الحالي أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بصرف مستحقات الموردين للقمح المحلي في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، مما ساهم في ارتفاع معدلات التوريد إلى ما يقرب من 3 ملايين و940 ألف طن، مقارنة بنحو 3.5 مليون طن العام الماضي، بجانب زيادة سعر طن القمح المحلي هذا العام إلى 2200 جنيه للأردب.
المشروع القومي للصوامع والتوسع في إنشائها
وأوضح عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليًا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق، ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 أطنان، بجانب صوامع القطاع الخاص التي تصل سعتها التخزينية إلى ما يقرب من مليون طن، بعدما كانت إجمالي السعة لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.
وأشار إلى أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، وبعد تبني الدولة للمشروع القومي للصوامع ساهم ذلك في الحد من كميات الأقماح التي كانت تُهدر في الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراضٍ جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، الأمر الذي ساهم في انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام الجاري بعد ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف عبد الغفار السلاموني أن حرص الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ساهم في الحد من هدر الأقماح، كما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تمت زيادة السعات التخزينية وفقًا للمحافظات الأكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضًا أماكن زراعة الأقماح، مؤكدًا أن مخزون القمح يكفي لفترة طويلة.
وأشار إلى أن وزارة التموين تتوسع في إنشاء صوامع جديدة، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تُعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.
دعم الخبز وجودته
يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليونًا إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميًا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قرشًا رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشًا، مع تعديل فئة طحن القمح التمويني وفقًا للتضخم وارتفاع عناصر تكلفة الطحن شاملة أعباء التصنيع، بما يساهم في تطوير المطاحن لاستمرار إنتاج دقيق جيد.
