«التعليم الهندسي».. أزمة سنوية بسبب التنسيق
«التعليم الهندسي».. أزمة سنوية بسبب التنسيق
يُعد ملف التعليم الهندسى من أكثر الملفات الشائكة التى تشهد سجالاً مستمراً منذ سنوات بين نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالى، بسبب التوسّع الكبير فى قبول الطلاب بالكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والأهلية والخاصة، دون مراعاة دقيقة لاحتياجات سوق العمل أو الطاقة الاستيعابية للمهنة. وتبلغ ذروة هذه الأزمة مع إعلان نتيجة تنسيق كلية الهندسة، حيث تطالب النقابة بعدم قبول أكثر من 25 ألف طالب سنوياً بالكليات والمعاهد المعتمَدة، مشدّدة على ضرورة ألا يتجاوز الفارق بين تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة 10%، بهدف الحد من البطالة المتزايدة فى صفوف المهندسين، إذ ترى النقابة أن عدد الخريجين يفوق بكثير احتياجات السوق الفعلية. ورغم المخاطبات المتكرّرة التى وجّهتها النقابة إلى الوزارة، فقد أثمرت استجابة جزئية لبعضها، أبرزها اشتراط إجراء اختبار معادلة لخريجى الدبلومات قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية، فيما لا تزال باقى المطالب قيد الانتظار. وتكشف مؤشرات تنسيق هذا العام عن اتساع الفجوة، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بالجامعات الحكومية 89.8%، فى حين أنها 64% بالجامعات الخاصة والأهلية، مما يعنى أن الفارق 25%، وهو ما تعتبره النقابة تهديداً مباشراً لمستوى جودة التعليم الهندسى.. تفتح «الوطن» هذا الملف الحيوى، وتُسلط الضوء على أبعاده، وتطرح وجهات نظر الطرفين.
