القاهرة تستضيف ورشة عمل بشأن مشروع "ربط بحيرة فكتوريا بالمتوسط"
القاهرة تستضيف ورشة عمل بشأن مشروع "ربط بحيرة فكتوريا بالمتوسط"
وزير الري
تستضيف القاهرة، ورشة عمل إقليمية تضم ممثلي دول البحيرات، ومصر والسودان، وممثلي المنظمات والجهات الإقليمية، والقارية مثل النيباد والكوميسا؛ لوضع الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، والممولة من البنك الإفريقى للتنمية، وفقا للمتفق عليه بين خبراء دول البحيرات الاستوائية المشاركة في المشروع.
ويضم إنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، مؤكدا أن تنفيذ المشروع سيساهم في تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل حركة التجارة مع دول العالم، بالتوازي مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون، في إطار دعم الخدمات اللوجستية للنقل بين مصر ودول حوض النيل.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم، أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا، والبحر المتوسط، سيتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجي طموح، له العديد من الأهداف على المدى البعيد، العاملة على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل، وفي إطار اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف مغازي، أن الخبراء أكدوا في تقريرهم الجدوى الاقتصادية للمشروع على أن يمول البنك الإفريقي دراسات الجدوى الاقتصادية المقدرة بـ10 ملايين دولار، من خلال طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الاستشارية المتخصصة، والمؤهلة لتنفيذ مثل هذه النوعية من الدراسات المعقدة والمتنوعة.
وأوضح مغازي، أن الورشة تناقش شروط الفنية والمالية الخاصة بالدراسات الفنية والاقتصادية التي تم وضعها على يد خبراء البنك الإفريقي، تمهيدا لطرحها فور الانتهاء منها، حيث إنها تحدد عدد المؤاني بكل دولة من الدول الست أو إنشاء موانئ في بعض الدول التي لا يوجد بها موانئ مؤهلة، فضلا عن الربط بين النقل السطحي والنقل النهري بهذه الدول بالإضافة إلى إجراء دراسات بيئية، وهيدرولوجية، وهيدريولكيا، لحركة المياه داخل المجرى الملاحي المقترح.
من جانبه أوضح الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، أن المشروع يمثل إحياء الخط الملاحي القديم، وشريان نقل حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول النيل بأوروبا، ويمتد بطول 3500 كم حتى الإسكندرية، كما أنه يعتبر نواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية على مستوى قارة إفريقيا وفقا للمفاهيم التي أكد عليها رؤساء وحكومات الدول خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في مايو 2013، طبقا لإقراره في الاجتماعات المتعاقبة للاتحاد الإفريقي، ومنظمة الكوميسا، ومنظمة النيباد، وأخرها قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2015 بأديس أبابا.
وأكد مساهمته في تعزيز الشراكة بين دول حوض النيل والدول الأوروبية، وتنشيط التجارة البينية والنقل النهري، وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة، وبين الدول وبعضها البعض كما يساهم في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر بالاضافه إلى استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل، وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية، وتأهيل المجرى الملاحى بإجراء أعمال التطهير، وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية؛ ليصبح صالحا للملاحة طوال العام.
كما يشمل المشروع تأهيل الموانئ النهرية القائمة، وإنشاء موانئ جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة، فضلا عن المساهمة في بناء القدرات للأفراد، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، وإنشاء مراكز تدريب شبيهه بالمعهد الإقليمي للنقل النهري في مصر، ومصر تضع خبراتها كاملة في هذا المجال للتعاون مع الأشقاء الأفارقة.
وطالب الجيوشي، أعضاء اللجنة التوجيهية من الدول المشاركة بدراسة كافة المشاكل، والمعوقات الفنية، والإدارية، والقانونية، ووضع الحلول والتوصيات والقرارات للمضي قدما في باقي مراحل المشروع، واعتماد دراسات ما قبل الجدوى، والتعاون لإيجاد التمويل اللازم لدراسات الجدوى، مؤكدا أن الوزارة حريصة على دعم أشكال التعاون بين الدول المشاركة، وتقديم كل الدعم والعون الفني والخبرات في مجال النقل النهري والتدريب، للمضي قدما لتحقيق هدفنا المشترك، والذي يحقق لشعوبنا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل القومي لبلادنا.
وأشار الدكتور محمد عبدالعاطي الخبير الدولي ومستشار المشروع، إلى أن الخبراء الوطنيين انتهوا من جمع كافة البيانات والمعلومات بالخطوط الملاحية بهذه الدول، لإنشاء قاعدة بيانات كخطوة أساسية للمشروع، لتشمل كافة مناحي الحياة التنموية خاصة وأن هناك دول تعتمد اعتمادا أساسيا على النيل الأبيض في نقل الركاب والبضائع، خلال فترة الفيضان بصفة خاصة، على مدار العام بصفة عامة، وأن البنك الإفريقي للتنمية سيمول دراسات الجدوى.
وأكد أن الملامح الرئيسية للمناقشات ركزت على تطوير السياسات، ونظم إدارة الموارد المائية، وسبل تنميتها بما يضمن حياة أفضل لشعوب القارة، والتعاون معا من أجل تحقيق أهداف الألفية الثالثة لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 50%، كما انه تنفيذا للاتفاق بين مجلس وزراء المياه الأفارقة، ومفوضية التنمية الزراعية التابعة للاتحاد الإفريقي.
وأوضح أن المكتب الدولي المسؤول عن تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية سوف يقترح أيضا الشكل القانوني والمؤسسي بين الدول المشاركة في الخط؛ لضمان نجاح المشروع، وإدارة الخط الملاحي، والرسوم المقترحة، ونوع العملة، علاوة على الأعمال الصناعية المطلوبة لتعميق المجرى في بعض المناطق، وتأهيل المجرى بمناطق أخرى ومسؤولية كل دولة عضو، ومن المتوقع أن تستغرق الدراسات عامين أو 3 أعوام خاصة لربط دول حوض النيل في أوروبا، وزيادة التجارة البينية بين الدول المشتركة فيه.