«الري»: تعديل قانون الموارد المائية يشدد العقوبات على حفر الآبار دون ترخيص
«الري»: تعديل قانون الموارد المائية يشدد العقوبات على حفر الآبار دون ترخيص
قال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إنّ الدولة اتخذت خطوات جادة وواضحة لحماية الموارد المائية والحفاظ على الأراضي الزراعية والتربة، وذلك من خلال تعديل جديد في قانون الموارد المائية والري، الذي يتضمن تشديد العقوبات على حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص.
تنظيم استخدام المياه
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى، أن الهدف من هذا التعديل ليس التخويف، بل تنظيم استخدام المياه ومنع الحفر العشوائي الذي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالمخزون الجوفي والتربة الزراعية.
وتابع متحدث وزارة الري أنّ القانون الجديد صدر في عام 2021 بعد ما يقرب من 30 أو 40 عامًا من القانون السابق، وذلك لمواكبة المتغيرات التي طرأت خلال العقود الماضية، مثل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والتعديات على المجاري المائية وخزانات المياه الجوفية.
وأوضح أن القانون يتضمن أحكامًا مهمة لتنظيم التعامل مع الخزانات الجوفية، أبرزها اشتراط الحصول على ترخيص مسبق قبل حفر أي بئر، استنادًا إلى دراسات فنية توضح إمكانيات الخزان الجوفي في المنطقة المستهدفة.
تقييم طلبات الترخيص
وبيّن أن وزارة الموارد المائية والري تمتلك دراسة شاملة أُعدت بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت عنوان «إمكانات المياه الجوفية في مصر»، التي تمثل مرجعًا أساسيًا في تقييم طلبات الترخيص، إذ تعتمد على نماذج رياضية مبنية على آلاف الآبار الجوفية القائمة: «تحدد هذه الدراسة إمكانيات السحب، وعدد الآبار المسموح بها، والمسافات بينها، وكميات المياه التي يمكن استخراجها يوميًا دون الإضرار بالخزان».
