بروتوكول تعاون بين «التخطيط» و«معلومات الوزراء» لتأسيس مرصد لتقييم وصنع السياسات
بروتوكول تعاون بين «التخطيط» و«معلومات الوزراء» لتأسيس مرصد لتقييم وصنع السياسات
- المرصد المصري
- المتابعة والتقييم
- صنع السياسات
- رؤية مصر 2030
- التنمية المستدامة
- المبادرة الدولية
- البرامج الحكومية
- قياس الأثر
- الإصلاحات الهيكلية
شهدت مصر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومعهد التخطيط القومي، والمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، لتأسيس «المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات»، بهدف تطوير أطر المتابعة والتقييم داخل الجهات الحكومية، وضمان استدامتها وفاعليتها في مختلف القطاعات، بما يعزز صنع السياسات المبنية على الأدلة ويحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة بوصفها الجهة المسؤولة عن وضع ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزيز صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، وتطوير القدرات المؤسسية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. وأشارت إلى مسؤولية الوزارة في متابعة وتقييم خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، وإعداد الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر
وبموجب البروتوكول، ستقدم وزارة التخطيط والتعاون الدولي التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر، بالتنسيق مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضمان دمج منهجية «التقييم والتعلم القائم على الأدلة» ضمن الإطار الوطني الأوسع، وسيشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في استغلال نتائج الدراسات العلمية وقياس الأثر لإعداد توصيات ودعم متخذ القرار، فيما سيُنفذ المعهد الأنشطة البحثية وتطوير الدبلومات الفنية المتخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر.
وأكد المشاركون أهمية الشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) لتقديم الخبرات الدولية وأدوات التقييم الموثوقة، وتعزيز القدرات البحثية والتدريبية للعاملين، وضمان استدامة أثر البرامج التنموية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وجاء التعاون ضمن الجهود الوطنية لتقييم أثر السياسات الحكومية والقوانين المرتقبة، واستكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة التنافسية والتحول الأخضر.
