محافظ الدقهلية يوافق علي إقامة 8 مشروعات جديدة في قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي
محافظ الدقهلية يوافق علي إقامة 8 مشروعات جديدة في قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي
ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، وذلك في إطار تنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1919 لسنة 2016، بشأن الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية ذات النفع العام على الأراضي الزراعية، بعد استيفاء كل الشروط والمعاينات الفنية المطلوبة وموافقة الجهات المختصة.
8 مشروعات جديدة في قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على إقامة عدد 5 مشروعات للإنتاج الحيواني، وعدد 2 مشروع لإنشاء محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى الموافقة على تغيير نشاط مزرعة مواشي إلى ثلاجة لحفظ الخضروات والفاكهة، وذلك في نطاق خمس مراكز بالمحافظة، شملت السنبلاوين، وطلخا، وبلقاس، وأجا، ومنية النصر، كما أرجأت اللجنة البت في مشروع لإنشاء ثلاجة لحفظ الخضراوات والفاكهة لحين استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا للضوابط المحددة في القرار الوزاري.
وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار الزراعي والحيواني، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بكل جدية على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الجادة، وخاصة في مجالات الأمن الغذائي، لما لها من دور محوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، موضحًا الاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني يسهم بشكل مباشر في دعم سوق اللحوم الحمراء، ويدعم استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن المشروعات المعتمدة اليوم تعكس ثقة المستثمرين في بيئة العمل داخل المحافظة، وتأتي نتيجة للتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية، بدءًا من الجهات الفنية مرورًا باللجنة الدائمة، وانتهاءً باللجنة العليا للاستثمار.


وأكد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع ضرورة توفير جميع الاشتراطات في المشروعات المطلوب إقامتها، مع فحص الطلبات المقدمة ودراسة جدوى كل مشروع والهدف منه، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن المشروعات والمواقع المقترح تنفيذها عليها، وقد كلف المحافظ مديري المديريات المعنية بإعداد بيان تفصيلي بالمشروعات المطلوبة خلال أسبوع لعرضه على اللجنة في الاجتماع المقبل.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار دعم المشروعات الجادة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات.