ائتلاف القوى الوطنية بالبحيرة: سنقف ضد كل من يهيمن على المناخ السياسي والإداري بالمحافظة

أعلنت أحزاب التجمع والتحالف الشعبى الاشتراكي والتيار الشعبى والعدل والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الأحرار والكرامة والناصرى والوفد، بمحافظة البحيرة، عن تدشين ائتلاف للقوى الوطنية الديمقراطية، من أجل توحيد الصف حول مطالب الشعب المصري المتمثلة فى "عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية". وأصدر الائتلاف البيان التأسيسى الأول له، أكد فيه أن هذا الائتلاف بين القوى السياسية الوطنية الديمقراطية المدنية، يهدف لتوحيد الصفوف حول مطالب الشعب، فى العيش بكرامة وحرية فى ظل عدالة اجتماعية وقانونية، على تراب وطن حر مستقل غير خاضع لأى شكل من أشكال التبعية السياسية أو الاقتصادية، لأى من القوى أو المصالح أو الدول أو أدواتها من مؤسسات أو أحلاف، أو محاور إقليمية كانت أو دولية تنتقص أو تمس من استقلالنا الوطني، فى ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة تستمد مؤسساتها المرجعية والشرعية من الشعب المكون للأمة المصرية مصدر السلطات وصاحبة المرجعيات. وقال بيان الائتلاف: "نريدها دولة ذات سيادة كاملة تمتد من كافة أنحاء التراب المصرى فعلا لا قولا، قلبه وأوسطه وأطرافه وحدوده، دولة تبسط رعايتها وحمايتها على كافة أفراد الشعب دونما تمييز، لا على أساس الدين أو الأصل العرقى أو المستوى الطبقى أو الوظيفى، دولة تبطق القانون على الجميع سواء، دولة تضع العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان فى صدارة التزاماتها، دولة تحمى حرية الإبداع والفكر والعقيدة وتضمن الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والبحث العلمي، وتخضع كل قواها السياسية ومن قبل حكامها لحقيقة التنوع الفكرى والسياسى والثقافى فى إطار الانتماء الوطنى الخلاق. وأشار ائتلاف القوى الوطنية بالبحيرة، إلى "أننا فى محافظة البحيرة ندرك أننا أبناء بقعة جغرافية كبيرة من أرض الوطن، تعانى مما تعانيه سائر أقاليم مصر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، من تدنى الخدمات وتركز المتاح منها على مدى عقود طويلة فى الأحياء الغنية للعاصمة ومناطق المنتجعات فى مدن السواحل، لذا فنحن كقوى وطنية مصرية على أرض البحيرة، فإنه بالإضافة لجهودنا على المستوى العام، سنمارس جهدنا المحلى فى ظل تدنى مستوى الخدمات والمرافق المحلية وتعمق ثقافة الفساد الإدارى بين ردهات أجهزة الحكم المحلى التنفيذى عبر عقود طويلة، ولدينا إدراك بأنه طالما لم يتم تأسيس الحكم المحلى على أسس ديمقراطية وفى القلب منها انتخاب المافظيين، وأن تكون هناك صلاحيات للمراقبة وللمحاسبة وسحب الثقة إن أخطأ المسؤول بواسطة الشعب عبر مجالس محلية منتخبة انتخابا حرا ومباشرا. وأكد الائتلاف على أنه سيكون "ضد سعى أى تنظيم أو حزب سياسى أو مجموعة مصالح، الهيمنة على المناخ السياسى والإدارى للمحافظة، وضد أى إعلاء لشأن أو مصلحة حزبية أو فردية خاصة على حساب الشأن العام.