«التنمية المحلية»: تنظيم برنامج تدريبي لـ521 من العاملين بمنظومة التصالح غدا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تنظيم الوزارة للبرنامج التدريبي الخامس للعاملين بمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، واستخراج تراخيص البناء للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب في سقارة، خلال الفترة من 17 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر القادم، بحضور عدد من قيادات الوزارة وإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

برنامج تدريبي

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي سيكون بمشاركة مسؤولي ملف التصالح، ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية وتراخيص البناء، ويبلغ عدد المتدربين على مستوى المدن والأحياء 440 متدربًا، و81 على مستوى الديوان العام للمحافظات، وذلك بإجمالي 521 متدربًا، وسيتم تقسيم الأحياء والمدن بكل المحافظات على عدد من المجموعات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البرنامج التدريبي الجديد يهدف إلى الرد على أي استفسارات فنية أو تقنية فيما يخص منظومة التصالح، والإجراءات التي يتم تنفيذها في المنظومة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتيسيرات والتسهيلات التي تم إعلانها من الوزارة للمواطنين، فضلًا عن تسهيل وتبسيط الإجراءات بما يُسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

أهمية ملف التصالح

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج التدريبي يستهدف أيضًا متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إصدار تراخيص البناء بالمحافظات، وزيادة معدلات التراخيص الصادرة للمواطنين في ظل إلغاء الاشتراطات البنائية، وذلك بالتعاون مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لإعطاء دفعة لهذا الملف المهم، بعد تبسيط الدورة الإجرائية والمستندات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة بناء، حيث تم التنسيق مع إدارة التراخيص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حوكمة المنظومة، والاعتماد على التحول الرقمي بما يحقق توجيهات الدولة في دفع معدلات الإنجاز في هذا الملف المهم.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تولي أهمية قصوى لملفي التصالح على مخالفات البناء، وإصدار تراخيص البناء، وتعمل مع جميع الوزارات والجهات المعنية بروح الفريق الواحد لتذليل أي عقبات أمام المواطنين، وتبسيط الإجراءات بما يحقق الصالح العام، وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في دفع وتيرة العمل، ومضاعفة نسب الإنجاز، وتسريع معدلات الأداء في هذه الملفات الحيوية التي تهم جميع المواطنين بالمحافظات.