«التنمية المحلية»: اتخاذ إجراءات لتطوير محمية وادي دجلة

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالسيد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر «UNDP»، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة الإجراءات الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والبرنامج، والنجاحات المحققة في المشروعات المشتركة، والتحديات التي تواجهها.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة هبة وفا، مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع البنك الدولي بوزارة التنمية المحلية.

عرض شامل للمشروعات المنفذة

وخلال الاجتماع، استمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض شامل حول تقييم أوضاع المشروعات المنفذة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة الماضية، وآليات العمل وطرق الإدارة، كما اطلعت على نسب التقدم المحقق في كل مشروع مقارنة بالجدول الزمني، والصعوبات التي تواجه التنفيذ، وإجراءات التغلب عليها.

وأكدت الوزيرة أن العرض تناول المشروعات ذات التعاون المشترك مع البرنامج في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والتي تشمل عددًا من المشروعات الرئيسية تتضمن التعاون لإعداد التقارير الدولية، باعتبارها من التزامات الحكومة المصرية تجاه الاتفاقيات الدولية، ومنها تقارير الشفافية، وتقارير التنوع البيولوجي، وخطط التكيف الوطنية، وتُعد هذه التقارير مرجعًا مهمًا لعمل وزارة البيئة في مجالات متعددة، منها التغيرات المناخية، والمياه، والطاقة، والزراعة، وحماية السواحل، والتنوع البيولوجي، وغيرها.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم استعراض عددًا من المشروعات التنفيذية في إطار اختصاصات وزارة البيئة، منها مشروع «جرين شرم» بشرم الشيخ، وهو أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27»، ويُعد قصة نجاح كبيرة، بالإضافة إلى مشروع حماية البحر الأحمر، والمتضمن أيضًا الأنشطة البيئية لحماية الشعاب المرجانية، والذي يمثل نموذجًا للتعاون طويل المدى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المحميات الطبيعية في مصر، كما تطرق العرض إلى مشروع حماية الطيور المهاجرة وتقاطعها مع الطاقات المتجددة، خاصة مزارع الرياح، والذي حقق نجاحات بارزة في حماية مسارات الهجرة لتلك الطيور.

وأضافت أن وزارة البيئة تُعد نقطة الاتصال الوطنية لعدد من آليات التمويل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مثل صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وصندوق التكيف، وهو ما يتيح للوزارة دعم عدد من المشروعات للوزارات الأخرى، منها مشروع حماية الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري، الممول من صندوق المناخ الأخضر، ويُعد من أكبر المشروعات في المنطقة العربية، كما تم استعراض الدور التنسيقي للوزارة في مشروعات التخفيف الخاصة بوزارة الكهرباء، والممولة من مرفق البيئة العالمي، إضافة إلى المشروع الحالي الخاص بالمباني الموفرة للطاقة، وما تم تحقيقه من تقدم في هذا الصدد.

وشهد الاجتماع كذلك عرضًا لمشروعات الأوزون التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والأنشطة المنفذة ضمنها، فضلًا عن استعراض مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، والإجراءات المنفذة في هذا الشأن.

مشروعات المحميات الطبيعية

كما اطلعت الوزيرة على عدد من مشروعات التعاون بالمحميات الطبيعية، ومنها مشروع قرية الغرقانة بمحمية نبق بمحافظة جنوب سيناء، والذي يوفر خدمات متعددة للمواطنين داخل المحمية، إلى جانب توفير فرص عمل للسيدات والفتيات وأبناء البدو من خلال إنتاج المشغولات اليدوية وتسويقها، كما بحثت الإجراءات المستقبلية للتنمية السياحية بالمنطقة.

ووجهت الدكتورة منال عوض باتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها، بما يضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية ودعم أنشطة السياحة البيئية بها، كما استعرضت مشروع دعم القطاع الخاص لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، خاصة في محافظة شرم الشيخ، ومناقشة آليات إزالة العقبات أمام التنفيذ، بما يُسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع وتيرة الإنجاز، وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة بما يدعم جهود مصر في حماية البيئة، مشددة على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، بما يواكب التحديات العالمية، ويُعزز مكانة مصر كنموذج إقليمي في العمل البيئي والمناخي.