الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024-2025، الذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، إذ جرى تحقيق أعلى قيمة فائض أوّلي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.
أوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه، مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.
أكد الوزير أن هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير في كل المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
أشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024-2025، التي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%، بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.
استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، إذ بلغت نسبة نمو الإيرادات 29%، ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024-2025 مبلغ 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
أضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، إضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعي، أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه، وبلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104.129 ممولًا.
أوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات، وفي مجال التعليم، جرت الاستعانة بـ160 ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي 2024-2025، بتكلفة 4 مليارات جنيه، وتخصيص 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
وشدد السيد الرئيس على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الديْن.
ووجّه السيد الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أوّلي، وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
