رئيس الوزراء الفلسطيني من أمام معبر رفح: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين
رئيس الوزراء الفلسطيني من أمام معبر رفح: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين
- معبر رفح
- رفح المصري
- المساعدات الإنسانية
- المؤتمر الصحفي
- وزير خارجية فلسطين
- وزير الخارجية المصري
- غزة
- القضية الفلسطينية
- معبر كرم أبو سالم
شدّد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المعترف بها دوليًا، كما أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع بعد وقف العدوان، بالتعاون مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي.
وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم أمام معبر رفح المصري، بحضور وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، قال مصطفى: «الحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون غزة كما هو الحال في الضفة، وسنقوم بذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الراغبة».
تكريس الوحدة الفلسطينية الداخلية
وأضاف أن الحكومة تعمل ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تكريس الوحدة الفلسطينية الداخلية، استنادًا إلى قرارات القمة العربية، وإجماع دولي عبر عنه البيان الختامي للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، بقيادة السعودية وفرنسا، وبمشاركة 128 دولة ومؤسسة دولية.
وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني عن أن الحكومة تعتزم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع غزة بعد وقف العدوان، مؤكدًا: «هذه اللجنة ستكون مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، ونحن لا ننشئ كيانًا جديدًا في غزة، بل نفعّل عمل مؤسسات الدولة حسب النظام الأساسي ووفق قرارات القمم العربية والشرعية الدولية».
وشدّد على أن إدارة غزة ليست مكسبًا سياسيًا أو محلًا للتكسب، بل أمانة ومسؤولية وطنية، تهدف إلى إفشال مخططات التهجير، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتوحيد مؤسسات الدولة.
القضية الفلسطينية مستهدفة أكثر من أي وقت مضى
وفي رسالة واضحة، قال مصطفى: «القضية الفلسطينية اليوم مستهدفة أكثر من أي وقت مضى، ولا يجوز أن يُمنح استمرار العدوان الإسرائيلي شرعية لأي طرف محليًا أو دوليًا لفرض ترتيبات فوقية على غزة».
وختم كلمته بالتأكيد أن: «غزة جزء أصيل من فلسطين، وسنسقط أي محاولة لتعطيل الإرادة الوطنية أو تجاوز الإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع».
