عقدت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، برئاسة المحاسب أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ندوة تثقيفية بحي التبين لمواجهة خطر الإدمان والوقاية وذلك بمشاركة المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية والمعاونة بالتنسيق مع حسام شلبي، رئيس الإدارة المركزية للمجالس والمؤتمرات والاتصال بمحافظة القاهرة، وبمشاركة هناء عبد الرازق، بالأمانة التنفيذية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، بالتعاون مع منال محمود رئيس حي التبين.
التوعية بمخاطر الإدمان
تهدف الفعاليات طبقا للمبادرة التي تقوم بها محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الأحياء، للتوعية بمخاطر الإدمان وتعزيز ثقافة الرفض للإدمان في مواقع الأعمال لتشمل فعالياتها الشركات والمصانع بهدف التوعية ضد مخاطر الإدمان وتأثيرها على العاملين والخطط التنموية والاقتصادية للدولة، وذلك لضمان بيئة عمل صحية وآمنة، والعمل على توعية العمال والموظفين وتقديم الدعم الشامل للمحافظة على صحتهم وسلامتهم وتقليل الحوادث والإصابات.
وأكد الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمشرف العام على لجان تحاليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على استمرار الخطة القومية للدولة المصرية لمحاربة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر ومواجهتها من خلال برامج وآليات تهدف إلى تقديم العلاج وتفعيل الوقاية لمنع الوقوع في براثن الإدمان وحماية شبابنا وأبنائنا وجميع أفراد المجتمع المصري، إذ تُعد مشكلة إدمان المخدرات من أكبر المشكلات التي تعاني منها دول العالم وتسعى الدولة المصرية جاهدة لمحاربتها؛ لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
خطورة التعاطي
وألقى خبير السموم الضوء على أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، مؤكدا أنه لا يتوقف تأثير المخدرات على صحة الشخص المتعاطي، وتأثيرها السلبي ليس على أسرته فقط إنما تمتد تأثيرات تعاطي المخدرات إلى أن تؤثر على المجتمع بأسره، وعلى الجانب الأمني والاقتصادي بشكل كبير ومنها زيادة معدل الجريمة بمعدلات أكبر كلما زاد انتشار تلك المخدرات وزاد تنوعها في المجتمع المصري، ومن أمثلتها وقوع الحوادث والإصابات وربما الوفاة نتيجة القيادة تحت تأثير المخدر والسرقة والتعدي على ممتلكات الآخرين، والعنف وانتهاك حقوق الآخرين، وربما يصل الأمر إلى القتل وزيادة البطالة والتشرد ما يزيد من الأعباء على المجتمع والدولة وانتشار الفساد.
وأشار إلى وجود حملات الكشف المبكر عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة من خلال شرح قانون 73 لسنة 2021 بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار عبر تشكيل لجان الكشف والمبادئ والمحددات الرئيسية لحملات الكشف ومنها إجراء التحاليل على مرحلتين باستخدام الكواشف الاستدلالية وإخضاع العينات الإيجابية إلى تحليل تأكيدي ثانٍ تفيد ثبوت تعاطي أصحاب العينات الإيجابية مع تقديم الدعم من خلال الأخصائيين لاستقبال الحالات والتحويل لأقرب مركز بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية الى جانب تقديم المشورة واستقبال البلاغات.