خبير مصرفي: الإصلاح الاقتصادي في مصر يعزز ثقة المستثمرين
خبير مصرفي: الإصلاح الاقتصادي في مصر يعزز ثقة المستثمرين
قال الدكتور محمد أبو نار خبير اقتصادي ومصرفي، إنّ كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، بعثت برسائل طمأنة واضحة للمستثمرين حول استقرار المناخ الاستثماري في مصر.
خطة مصر لجذب الاستثمارات
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج مساء DMC، عبر قناة DMC، أن خطة الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر تستند إلى إصلاحات تشريعية وهيكلية، من أبرزها تطبيق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إضافة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تحقيق انضباط مالي وتقليل معدلات التضخم.
وتابع، بأنّ اتباع سياسة سعر صرف مرن كان له أثر واضح في تقليل الضغط على العملات الأجنبية، وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، ما عزز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء.
خفض الدين العام
وذكر، أن الدولة تسير وفق استراتيجية لخفض الدين العام ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر إيجابي يعكس استدامة الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات العالمية.
وشدد على أن التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة، كانت من أبرز الأسباب التي أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إلا أن مصر نجحت في الصمود وتجاوز التأثيرات السلبية بفضل رؤيتها الاقتصادية المستقرة، ضمن إطار رؤية مصر 2030، وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية ورفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية العالمية.
وواصل، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى متوسط 4.3% خلال العام الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.8% أو أكثر خلال 2025/2026، مدعومًا بتحسن قطاعي السياحة والصناعة، إلى جانب عوامل أخرى مثل تحويلات المصريين بالخارج، والحوافز المقدمة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومبادرات وزارة المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
