فرنسا تناقش مشروع قانون لتوسيع سلطات التجسس خارج البلاد
فرنسا تناقش مشروع قانون لتوسيع سلطات التجسس خارج البلاد
فتح نواب الجمعية العامة (الغرفة الدنيا في البرلمان الفرنسي)، الباب أمام تمرير مشروع قانون يجيز التجسس على الاتصالات خارج البلاد، طمعًا في تقنين الممارسة التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات حاليًا للتنصت على متطرفين انضموا إلى الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق.
تم تبني المسودة في القراءة الأولى اليوم، عندما تقدم بها عدد من النواب في محاولة لتمرير التشريع بصورة هادئة والتي يقول منتقدوها إنها تشكل خطرًا على الحقوق الأساسية.
ويسمح القانون باعتراض أي اتصال دولي يتم إرساله أو تلقيه في فرنسا يجريه مواطنون فرنسيون أو أجانب.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن "مدى هذا القانون من الضخامة بحيث إنه يطلق يد وكالات الاستخبارات في التصرف كما تشاء"، وسيجرى تحويل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.
