قرارات تنفيذية جديدة.. لجان لحصر عقارات الإيجار القديم في سوهاج
قرارات تنفيذية جديدة.. لجان لحصر عقارات الإيجار القديم في سوهاج
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش محافظ سوهاج الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ووجّه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، على أن يجري استرداد كل قطع الأراضي المرفوض التقنين عليها، كما طالب ببذل المزيد من الجهد لتخطي نسبة المستهدف من الإزالات والقضاء على ظاهرة التعديات تمامًا.
اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات
كما وجه باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات الخاصة بمنظومة التصالح، مع الإعلان عن أسماء المتقاعسين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل وحدة محلية.
ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة من الزراعة والوحدات المحلية والتموين لمراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية من الأسمدة والنترات واليوريا، ومراجعة الصرف طبقًا للوائح والقوانين، وذلك لضبط مخزون الجمعيات الزراعية، وعمل حملات من الوحدات المحلية لمتابعة ذلك، على أن تقوم الزراعة بتقييم مديري الجمعيات، وعمل تقرير أسبوعي تفصيلي والعرض على سيادته.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية كل بنطاق مركزه، وحصر ومتابعة المشروعات المعطلة، وعمل محاضر انضمامية لها لتحديد المسئوليات وعرض الإجراءات المتخذة للانتهاء من هذه المشروعات.
وبالنسبة لقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، أكد المحافظ تشكيل لجنة مركزية بالديوان العام برئاسة السكرتير العام المساعد، ولجان فرعية بالوحدات المحلية، مشيرًا إلى أهمية دور اللجان الفرعية الأساسي في تقييم وحصر العقارات من حيث المتميز والمتوسط والاقتصادي، مشددًا على أن أي تلاعب في التقييمات سيخضع لمساءلة جنائية لمرتكب الخطأ، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء ألزم المواطن بإقراره بصحة البيانات على مسؤوليته وتحت إشراف رئيس الوحدة المحلية وقد منح المحافظ مهلة 45 يومًا للجان الفرعية للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى للجنة المركزية المرور والمتابعة، على أن يحدث العرض أسبوعيًا على سيادته.
