وزير الاستثمار: الحكومة تدرس تحديات قطاع التشييد والبناء وتسعى لحلها
وزير الاستثمار: الحكومة تدرس تحديات قطاع التشييد والبناء وتسعى لحلها
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع عدد من أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء، ضم المهندس محمد عجلان رئيس المجلس، والمهندس محمد طارق عضو مجلس إدارة المجلس، إذ استعرض اللقاء الدور الهام للقطاع في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
دراسة تحديات قطاع التشييد والبناء
وقال «الخطيب» إن القطاع يُعَدّ من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، إذ يخدم مشروعات الإسكان القومي ومشروعات البنية التحتية، ويلبّي احتياجات السوق المحلية، ويوفّر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد اهتمام الحكومة بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء، والعمل مع الجهات المختلفة على مواجهة هذه التحديات، ودعم شركات المقاولات في الحصول على فرص لتنفيذ مشروعات خارجية.
وقد استعرض اللقاء الدراسة التي أعدّها المجلس التصديري للتشييد والبناء، والتي توضّح التأثير الإيجابي لصناعة التشييد والبناء على الاقتصاد المصري، وزيادة صادرات مواد البناء، فضلًا عن زيادة صادرات الخدمات الاستشارية الهندسية واللوجيستيات.
نشاط شركات المقاولات المصرية
وأشارت الدراسة إلى أن نشاط شركات المقاولات المصرية في الدول الشقيقة والمجاورة له دور إيجابي في تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول، كما أشارت إلى وجود سوق عربية وأفريقية واعدة تتخطى 200 مليار دولار سنويًا، حيث تستهدف شركات المقاولات المصرية الاستحواذ على 10% من هذه السوق خلال السنوات العشر المقبلة.
تفعيل شركة ضمان مخاطر الصادرات
من جانبهم، أوضح أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم القطاع في تنفيذ مشروعات ضخمة من حيث النوعية والحجم، مما أدى إلى تولّد إمكانيات عملاقة مكّنت القطاع من المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة تفعيل شركة ضمان مخاطر الصادرات، وأهمية تمثيل المجلس التصديري للتشييد والبناء في مجالس أعمال الدول المستهدفة، مشيرين إلى أهمية التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري في تلك الدول من أجل الحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، وكذلك أهمية تمثيل المجلس في الزيارات الرسمية إلى الدول المستهدفة.