«نصار»:تلقينا تقارير حول إشكالية التدريس بـ«النقاب» ولا نمارس العنصرية

02:51 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2015

سادت حالة من الجدل الشديد بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، عقب قرار جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس «المنتقبات» من إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية، حيث طالب عدد من الأساتذة بتعميم الفكرة على بقية الجامعات المصرية، فيما اعتبره البعض قراراً غير صائب ولن يُنفذ على أرض الواقع.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن اتخاذ القرار تم بعد وصول تقارير لمجلس الجامعة من بعض العمداء تؤكد وجود إشكالية فى ارتداء النقاب أثناء التدريس.

وأضاف «نصار»، لـ«الوطن»، أن الجامعة لا تمارس العنصرية ضد أحد، ولا تعادى الملتزمين والمتدينين، والأمر لا يتعلق بمنع ارتداء النقاب داخلها، إنما مرتبط بتنظيم العملية التعليمية والمصلحة العامة فقط، ولن يتم تعميمه على الطالبات.

وقال الدكتور مجدى عدوى، عميد كلية التربية النوعية الأسبق بجامعة عين شمس، إن القرار خطوة صائبة وفى المسار الصحيح، مؤكداً أنه لا مجال للمنتقبات بين عضوات هيئة التدريس، مشدداً على ضرورة أن يقتدى الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، بالقرار الذى أصدرته جامعة القاهرة لـ«تحرير العقول».

وطالب «عدوى»، فى تصريح لـ«الوطن»، بتعميم القرار بكل الجامعات المصرية، معللاً ذلك بأن مهنة التدريس، خاصة فى الجامعات، شأنها شأن رعاية أبناء الوطن فى الشرطة والجيش، متسائلاً: «هل يجوز لأى امرأة تعمل بالجيش، فى أى مجال من مجالاته، أن تنتقب أثناء العمل؟ وما الرسالة التى تسعى عضوة هيئة التدريس المنتقبة إلى إرسالها لطلابها وطالباتها داخل الجامعة عندما تخفى وجهها».

وأضاف عميد كلية التربية النوعية الأسبق أن الجامعات المصرية ما زالت تضم أفكاراً سلبية، وأن أعضاء بهيئة التدريس لا يزالون يبثون سمومهم فى عقول الطلاب باستعمال بعض الأساليب «المتخلفة» -على حد تعبيره- كالعمل بالنقاب، وهناك عضوات هيئة تدريس يضعن شعارات محرضة على الجيش والشرطة والدولة المصرية، مؤكداً أن تعبيرات الوجه لها دور فى إيصال المعلومة.

وقال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن قرار منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات وهن منتقبات صائب ومنطقى ويعيد الأمر لنصابه، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تواصل وتفاعل بين عضو هيئة التدريس والطالب من خلال تعبيرات الوجه.

وأضاف «علم الدين»: «نحن فى القرن الـ21، ولا يليق بنا كمجتمع أن نناقش مثل هذه الأمور من الأساس، واللى مش قابل الجامعة وقوانينها يتركها»، مؤكداً أن القرار له علاقة بالانضباط والتواصل مع الطلاب، وأنه يتفق مع تشجيع التواصل والتفاعل، متسائلاً: «كيف لمنتقبة أن تتواصل مع الطلاب، وأن تكون شخصيتها معروفة؟».

واستطرد أستاذ الصحافة أن هذه الظواهر غير موجودة فى جامعات العالم على الإطلاق، ولا يجب وجودها لدينا، وأن الجامعات المصرية بحاجة إلى قرار شجاع مثل هذا، مؤكداً أن فكرة النقاب حرية شخصية إذا لم تمارس المنتقبة عملاً عاماً، ولو مارسته عليها الالتزام بالنظام العام بوضوح الشخصية.

فيما قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، الأستاذ بكلية الإعلام، إن العملية التعليمية تقتضى ضرورة وجود تواصل بين الطالب والأستاذ والتعامل مع الطالب وجهاً لوجه، لافتة إلى أن المنتقبة لا يستطيع الطالب التواصل معها، وأنها تسهم فى جعل جزء كبير من العملية التعليمية مفتقداً فى الدراسة.

وتابعت «ليلى»: النقاب ليس من الشريعة الإسلامية، إنما هو مستمد من «البدو»، كما أنه لا يليق ولا يتناسب مع وظيفة الأستاذ الجامعى، لافتة إلى أن مجلس الجامعة يراعى أن تكون العملية التعليمية أكثر كفاءة وأكثر إفادة للطالب الجامعى.

وقال الدكتور هانى الحسينى، عضو «حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات»، إن القرار غير صائب، ولن ينفذ بشكل جدى على أرض الواقع، كما أنه سيسبب مشاكل أكثر مما يؤدى إلى تحسين العملية التعليمية، وكان من الأفضل البدء فى حوار حول النقاب من خلال أساتذة علم النفس لإقناعهن بالتخلى عن النقاب بدلاً من فرضه إجبارياً عليهن.

وأضاف «الحسينى»: «لدينا عوائق أخرى أكثر أهمية من منع النقاب، وهناك عضوات هيئة تدريس أزواجهن يفرضن عليهن النقاب»، مضيفاً: «نرفض قرارات المنع، ومع تفعيل الإقناع من خلال حوار اجتماعى، لأننا لا نعلم الأسباب الحقيقية وراء النقاب، ومفيش داعى للأساليب العنيفة، لأن الموضوع معقد اجتماعياً ويحتاج للإقناع والتعقل».

فيما اعتبرت ﺣﺮﻛﺔ «ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ» أن القرار ﺗﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ «ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ» ﺍلتى ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ «نصار»، الذى سبق أن ﻣﻨﻊ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ طلاﺏ الأقاليم ﺍلمتفوقين من ﺩﺧﻮﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، مضيفة ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎسى منه ﻫﻮ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وذلك على حد تعبير البيان.

وأضافت «الحركة»، فى بيانها، أن رئيس جامعة القاهرة ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎماً أﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وأن ﺇﻟﻐﺎءها ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭى -ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩﻩ- ﺃمر حتمى، داعية ﻋﻀﻮﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺒﺎﺕ فى الجاﻣﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ، مضيفة: «ﻧﻌﻠﻦ ﺩﻋﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮى وﺍﻟﻘﺎﻧﻮنى ﻟﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ».