الولايات المتحدة تستحوذ على حصة 10% في شركة إنتل لصناعة الرقائق
الولايات المتحدة تستحوذ على حصة 10% في شركة إنتل لصناعة الرقائق
- إنتل
- أشباه الموصلات
- الرقائق
- الولايات المتحدة
- دونالد ترامب
- قانون الرقائق 2022
- الاستثمار الحكومي
- الرأسمالية الحكومية
- سوفت بنك
- وول ستريت
- سوق الأسهم
- التكنولوجيا
- التصنيع الأمريكي
- صناعة الرقائق
تسعي الولايات المتحدة لاستحواذ على حصة قدرت بـ10% في شركة إنتل لصناعة الرقائق المتعثرة، ذلك في إطار سعيها لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ذلك وفقا لأحدث تدخل من جانب إدارة دونالد ترامب، خاصة بعد أن أعلنت شركة إنتل، في وقت متأخر الجمعة الماضية، أن الحكومة الأمريكية ستستثمر 8.9 مليار دولار في أسهمها، بتمويل من منح اتحادية مُتفق عليها سابقًا بموجب قانون الرقائق الصادر لعام 2022.
ترامب: الصفقة «عظيمة لأمريكا ولإنتل» وتعزز مستقبل صناعة الرقائق
ستمنح الاتفاقية واشنطن حصة تبلغ نحو 9.9% في المجموعة، وأكد الرئيس الأمريكي عبر منصته «تروث سوشيال» أن تلك صفقة هي عظيمة لأمريكا، وكذلك لشركة إنتل، خاصة أن تصنيع أشباه الموصلات والرقائق المتطورة، هو ما تقوم به إنتل، وهو أمرٌ أساسي لمستقبل البلاد، حيث إن هذا الإعلان هو أحدث خطوة يتخذها الرئيس نحو نهج أكثر تدخلاً في الشركات الأمريكية، ويعد نهج يقترب من نظام الرأسمالية الحكومية الأوروبية في ستينيات القرن العشرين، منه إلى عقيدة السوق الحرة في الولايات المتحدة.
هذا وأعلنت شركة «إنتل» أن الحكومة ستشتري أسهمها بسعر 20.47 دولار للسهم، وهو أقل من سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 24.80 دولار، ولكنه قريب من مستوى تداولها في أوائل أغسطس. وقد وافق مجلس إدارة إنتل على الصفقة، التي لا تتطلب موافقة المساهمين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
الاتفاق يمنح واشنطن ضمانًا لشراء 5% إضافية من أسهم إنتل خلال 5 سنوات
فيما ستحصل الولايات المتحدة كذلك على ضمان لمدة خمس سنوات، يسمح لها بشراء 5% إضافية من المجموعة بسعر 20 دولارًا للسهم. ولن يُفعّل هذا الضمان إلا إذا تخلت إنتل عن حصتها في ملكية الأغلبية في مصنعها، الذي يُنتج الرقائق لشركات أخرى، فيما حثّ بعض المستثمرين شركة إنتل على خفض خسائرها والتخارج الكامل من وحدة التصنيع التابعة لها.
هذا وقد أعلنت سوفت بنك اليابانية يوم الاثنين أنها ستشتري أسهمًا في إنتل بقيمة ملياري دولار، وقد تكون ملكية الحكومة في إنتل سلبية، دون تمثيل في مجلس الإدارة أو أي حقوق حوكمة أخرى، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على التصويت لصالح مجلس الإدارة في أي مسائل تتطلب موافقة المساهمين، بعد أن ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 5.5 بالمئة يوم الجمعة.
جدير بالذكر أن الاتفاق مع إنتل جاء في أعقاب ترتيبات تم التوصل إليها مع شركتي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز، والتي سُمح لها ببيع معالجات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في الصين بشرط تحويل جزء من الإيرادات الناتجة إلى واشنطن، بعد أن شركات تصنيع الرقائق الأجنبية مثل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات وشركة سامسونج، والتي حصلت أيضاً على منح فيدرالية بمليارات الدولارات، من غير المرجح أن تكون متقبلة مثل إنتل لإعادة التفاوض على صفقاتها بشأن حصص الأسهم، بحسب «فايننشال تايمز».
