عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، لقاءً موسعًا مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، لبحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة التي يعقدها مع مستثمري كل محافظة على حدة من محافظات الجمهورية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية

وخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الإسكندرية، والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 6315 فدانًا، وهما المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة المقامة على مساحة 4962 فدانًا، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والمقامة على مساحة 1353 فدانًا، ومجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب بإجمالي 410 وحدات انتاجية، ومجمعات الصناعات البلاستيكية (مرغم 1 بإجمالي 240 وحدة إنتاجية، ومرغم 2 بإجمالي 204 وحدات إنتاجية، ومجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا)، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وموقف تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات، واستعراض المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظة بواقع 6 مناطق بإجمالي مساحة 6920 فدانًا.

وعقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الإسكندرية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وخلال اللقاء أوضح الوزير أنه تم إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل وجارٍ الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة بإعادة هيكلتها، مشيرًا الي أن سياسة تخصيص الاراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة أمام جميع المستثمرين، حيث خصصت الوزارة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لافتًا إلى أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح ولم يصبه الدور ولم يسحب رسوم تقديم الطلب ستكون له أولوية في التقدم على الطرح الذي يليه، مع إمكانية تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة.

نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية

وأشار الوزير إلى أنه جارٍ استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية بما يسهم في التيسير علي المستثمرين من خلال إتاحة جميع الاجراءات في جهة واحدة لتحقيق الهدف المنشود من وزارة الصناعة والهيئة وهو التيسير على المستثمرين بالتعامل مع جهة واحدة فيما يخص إقامة المشروعات الصناعية، لافتًا إلى أن سعر الأرض الصناعية يتم تسعيره طبقًا لتكلفة الترفيق للأرض، حيث تحدد وزارة الصناعة أسعار الأراضي الصناعية كل عام مالي بناءً على التغيرات التي تطرأ على أسعار الترفيق.

ووجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح أي أراضي صناعية مرفقة وشاغرة في الطرح القادم المقرر يوم 1 سبتمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكدًا أنه لن يتم اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية وأن وزارة الصناعة على استعداد لمساعدة المصانع الكائنة بمنطقة سكنية وترغب في الانتقال للعمل داخل منطقة صناعية مخططة.

وعلى هامش الزيارة تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه محافظ الإسكندرية مصنعين متخصصين في الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والغذائية وتفقد موقع مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة.

واختتم الوزير جولته بتفقد أحد مصانع شركة الصقر للصناعات الغذائية بمدينة برج العرب الجديدة والمتخصص في إنتاج العصائر والالبان والمقام على مساحة 4524 مترًا مربعًا وتبلغ طاقته الإنتاجية 220 مليون عبوة سنويًا، بنسبة مكون محلي 95%، وتصدر الشركة 30% من إنتاجها للخارج بقيمة 23 مليون دولار لعدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية، وتوظف الشركة أكثر من 1100 عامل.

• كامل الوزير
• محافظ الإسكندرية
• مستثمري المناطق الصناعية