وأضاف محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي في مدينة العلمين المصرية، أنّ الأسس والبنية الاقتصادية الجاري بناؤها بين الجانبين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ حزمة الاستثمارات أُعلن عنها في الدوحة بقيمة 7.5 مليار دولار، ستشهد خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من بعض الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات المتفق عليها.
وأكد وزير الخارجية القطري، أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا واضحًا، معربًا عن تطلع بلاده لمزيد من النمو في هذا المجال.
وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أنّ التعاون بين قطر ومصر لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، وإنّما يشمل مجالات متعددة مثل الثقافة، الزراعة، التضامن الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، لافتًا إلى توقيع مذكرات تفاهم جديدة تشكل خطوة مهمة لتنويع قاعدة التعاون بين البلدين.
