وقال إن تمديد ولاية يونيفيل يتضمن النظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب القوات الأممية، كما أن قرار مجلس الأمن يتضمن بحث سبل المساعدة بشأن ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق، و القرار يتضمن دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها.
وتابع: «القرار أكد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقا لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، والقرار أكد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقا لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، وقرار تمديد ولاية يونيفيل يشمل حصر السلاح بيد الدولة وألا يكون هناك سلطة إلا سلطة الحكومة».
وأكمل: «القرار يحث المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش وتوفير المعدات والمواد والتمويل لضمان انتشاره الفعال والمستدام، و القرار يجدد الدعوة إلى تفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وقرار التجديد لقوات يونيفيل يتضمن انسحابا تدريجيا وآمنا اعتبارا من نهاية 2026».
