«البيئة»: الشرقية تتصدر قائمة المحافظات الأكثر إنتاجا للغاز الحيوي
«البيئة»: الشرقية تتصدر قائمة المحافظات الأكثر إنتاجا للغاز الحيوي
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدراسة التفصيلية الشاملة التي أعدتها مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة حول كميّات المخلّفات الحيوانية المتولدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوى، وذلك في إطار حرص الوزارة على التوسع في تكنولوجيا البيوجاز في مختلف قرى الريف المصري، واتساقًا مع توجهات الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
تعزيز مصادر الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية الريفية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدراسة توفر قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها للتوسع في مشروعات الطاقة الحيوية مستقبلًا، بما يحقق عوائد بيئية واجتماعية واقتصادية في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز مصادر الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية الريفية، حيث أوضحت الدراسة استنادًا إلى البيانات الواردة من وزارة الزراعة أن إجمالي كميات المخلفات الحيوانية المتاحة لإنتاج الغاز الحيوي على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 2.6 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يمثل دفعة قوية للاعتماد على حلول الطاقة المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى إمكانية إنتاج ما يقرب من 60.6 ألف طن يوميًا من السماد العضوي عالي الجودة، ما يعود بالنفع على القطاع الزراعي وتخفيض الانبعاثات الكربونية الى ما يقرب من 31.5 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون يوميًا.
تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية
وطبقاً للدراسة فقد تصدَّرت محافظة الشرقية قائمة المحافظات من حيث حجم الإنتاج المتوقع من الغاز الحيوي، بكمية تقدر بحوالي 366,7 ألف متر مكعبًا يوميًا، وتعتبر هذه الكمية كافية لتوليد كميات من الكهرباء وتخفيض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن إنتاج سماد عضوي يسهم في تحسين خصوبة التربة وتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية.
تعزيز الاقتصاد الأخضر
وشددت وزيرة البيئة على أهمية العمل على نشر وحدات البيوجاز بمختلف أحجامها لضمان التخلص الآمن من المخلفات الحيوانية وتعظيم الاستفادة منها لإنتاج سماد عضوي وغاز حيوي، بحيث يتم تحويل التحديات البيئية المتمثلة في المخلفات إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
يُذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تابعة لوزارة البيئة، وتهدف إلى تطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر عن طريق إزالة كل العوائق الفنية والمؤسسية والمعلوماتية والمالية، ما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
