منتقبات يلجأن إلى القضاء لوقف «منع التدريس».. ونصار: لن يكسبوها

10:25 م | الجمعة 02 أكتوبر 2015

قال جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن قراره منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات لا تشوبه شائبة، وإنه غير مخالف للدستور أو القانون، وإنه صدر بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بعدم وجود منتقبات فى هيئة التدريس، مؤكداً أنه مدروس وفقاً لدراسات وتقارير، وأنه فى حالة قيام إحدى المنتقبات برفع دعوى قضائية ضده لن تكسبها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لن يتراجع عن قراره، وأن جامعة القاهرة تحترم الحريات الأكاديمية، وأن هذا القرار صدر فى إطار المصلحة العامة والمصلحة الطلابية وليس للتضييق على أحد، مؤكداً أنه لا يقيّد ارتداء الحجاب، وأن هذا القرار لا يشمل الطالبات حتى يكون عنصرية ضد المنتقبات كافة.

ووصفت الدكتورة م.ع، إحدى عضوات هيئات التدريس المنتقبات بكلية العلوم بجامعة القاهرة، قرار جامعة القاهرة منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات بالنقاب بالقرار السفيه، معللة ذلك بأن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لم يستند إلى أى سند قانونى فى إصداره، كما أنه استعان ببعض الفتاوى «الضالة» لقيادى الدعوة السلفية عبدالمنعم الشحات لتبرير القرار من الناحية الشرعية.

وأضافت الأستاذة بكلية العلوم بجامعة القاهرة، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القرار يحمل فى طياته السفه والعنصرية، وأكبر دليل على أن د. جابر نصار يقود حرباً على الدين الإسلامى، من خلال التضييق على المنتقبات، ومنع النقاب الذى هو رمز من رموز العفة فى الدين الإسلامى، مستشهدة بقوله تعالى: «قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ».

وتساءلت م. ع: «لماذا يصر جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على منع عمل المنتقبات ولا يمنع المتبرجات اللاتى يُظهِرن معالم أجسادهن أمام الشباب؟»، مؤكدة أنها ترتدى النقاب منذ المرحلة الثانوية حتى التحاقها بالجامعة، ولم يكن من ارتدائه أى عائق، سواء فى التدريس أو تلقى العلم».

وأضافت: «النقاب لا يعيق تواصلى مع الطلاب، ولو كان النقاب عقبة لظهر ذلك فى نتائج الطلاب، ويمكن إجراء استفتاء بين الطلاب لاستمرارها فى التدريس بارتداء النقاب من عدمه»، مشيرة أن الذى يحكم عملها كمنتقبة هو مدى التواصل مع الطلاب والقدرة على توصيل المعلومة، لا ارتداء النقاب.

وقالت ن. مصطفى، إحدى عضوات هيئة التدريس بكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، إنها لن تتنازل عن حقوقها بهذا الشأن، وستلجأ إلى القضاء لنصرهن وإجبار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة على وقف تنفيذ القرار، مضيفة: «بالنقاب أنا وصلت للتدريس بأكبر جامعة فى مصر، ولو كان النقاب عقب كنت فشلت أو فشل طلابى».

وفى سياق متصل، كشف مصدر مطلع بجامعة القاهرة، أن الجامعة ستخاطب كلياتها التى توجد بها عضوات هيئة تدريس منتقبات لتخيير عضوات هيئة التدريس المنتقبات بين التخلى عن النقاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات، أو الاعتذار عن عدم التدريس.

ولفت المصدر إلى أن 5 من عضوات الهيئة المعاونة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، كتبن تعهداً على أنفسهن من خلال توقيع لإدارة كلية العلوم بخلع النقاب قبل بدء محاضراتهن وعدم ارتداء النقاب داخل القاعات تنفيذاً لقرار الجامعة.