بيومى: اختيار دور لمصر بـ«التعمير الأوروبى» يستعيد الثقة فى الاقتصاد

10:37 م | الجمعة 02 أكتوبر 2015

قال السفير جمال بيومى، رئيس وحدة المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن قرار البنك الأوروبى للتعمير باعتماد مصر دولة عمليات يرجع إلى أن القيادة السياسية للدولة تسير فى الطريق الصحيح منذ اندلاع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣. مؤكداً أن الحكومة الحالية لديها فرصة تاريخية للانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة لتحقيق طفرة اقتصادية واستثمارية خارجياً وداخلياً.

■ ماذا يعنى اختيار البنك الأوروبى للتعمير اعتماد مصر دولة عمليات؟

- اختيار البنك الأوروبى للتعمير مصر دولة عمليات على المستوى السياسى يمثل نجاحاً للقيادة السياسية المصرية خارجياً واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى ويعتبر دليلاً دامغاً على استقرار سياسى وبداية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى بعد فترة عصيبة عاشتها مصر منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير عام ٢٠١١، التى شهدت عدم استقرار سياسى واقتصادى، وكونت تلك الحالة صورة ذهنية سلبية عما يدور فى مصر خلال الأربع سنوات الماضية.

■ وما أهمية البنك الأوروبى للتعمير؟

- البنك الأوروبى تم تأسيسه عقب انهيار دول شرق أوروبا والدول التى استقلت عن روسيا الاتحادية «الاتحاد السوفيتى سابقاً» لمساعدة الدول الشرقية فى إعادة الإعمار التى أعقبت انهيار النظام الاشتراكى فى أوروبا بتقديم التسهيلات الائتمانية ومنح القروض الميسرة وتوفير شركات البنية التحتية الكبرى فى دول العالم لمساعدة دول شرق أوروبا على إعادة الإعمار.

■ هل البنك يقدم المساعدة والقروض لدول أخرى بخلاف دول أوروبا الشرقية؟

- البنك مسئول فقط عن مساعدة دول شرق أوروبا على إعادة إعمار بنيتها التحتية فقط، ولا يقدم قروضاً إلى دول أخرى بخلاف تلك الدول، ولكن كانت مصر من الدول المؤسسة لبنك التعمير الأوروبى عند إنشائه.

{long_qoute_1}

■ وما الفوائد التى ستجنيها مصر من قرار البنك؟

- الفوائد تتلخص فى وضع الشركات المصرية فى بؤرة اهتمام دول أوروبا الشرقية والاعتماد عليها فى التنمية وإدراجها ضمن الشركات العالمية التى لها حق المنافسة على المشروعات التنموية التى تطلقها تلك الدول على أراضيها بتزكية البنك ليفتح آفاقاً جديدة للشركات المصرية للتوغل فى استثماراتها فى أوروبا بما يحقق المنفعة للشركات فى زيادة أرباحها وزيادة فرص العمل المتاحة بكثافة، ومن ثم القضاء على نسبة كبيرة جداً من البطالة بين الشباب.

■ هل يتيح قرار البنك الفرص الاستثمارية أمام شركات القطاع العام أم الخاص؟

- البنك يفتح الطريق للاستثمار فى دول أوروبا على مصراعيه أمام الشركات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص.

{long_qoute_2}

■ هل الحكومة مستعدة حالياً لتلك الخطوة؟

- أعتقد أن هناك عدداً من الشركات الحكومية قادرة بوضعها الحالى على المساهمة والاستثمار فى المشروعات التنموية فى أوروبا، بل ومنافسة كبرى الشركات الأوروبية.

■ ما تلك الشركات؟

- على رأسها بالطبع شركة المقاولون العرب التى لها باع كبير فى الاستثمار فى أفريقيا ودول الخليج ودول آسيوية ودول أوروبية.