خبير اقتصادي: خفض الفائدة 1% يُوفر 80 مليار جنيه لموازنة الدولة
خبير اقتصادي: خفض الفائدة 1% يُوفر 80 مليار جنيه لموازنة الدولة
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن مصر أثبتت التزامها الدائم بسداد ديونها حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن موارد الدولة الدولارية جيدة رغم الضغوط المستمرة على الإنفاق العام.
سعر الفائدة يعد الأداة الأهم للتحكم في تكلفة الاقتراض
وأوضح فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، أن سعر الفائدة يعد الأداة الأهم للتحكم في تكلفة الاقتراض والسيطرة على معدلات التضخم، حيث يلجأ البنك المركزي إلى رفعها في أوقات زيادة الأسعار لامتصاص السيولة والحفاظ على قيمة الإيداع.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر واجهت معدلات تضخم مرتفعة بلغت نحو 40% قبل أن تتراجع مؤخرًا إلى 11.6%، نتيجة سياسات نقدية متوازنة جمعت بين مواجهة التضخم وتجنب الركود.
زيادة الإنفاق الحكومي وتحفيز النشاط الاقتصادي
وفي تعليقه على تصريحات وزير المالية بشأن إدارة الدين العام، أوضح فؤاد أن نقل الدين إلى الموازنة العامة يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس التوجه نحو إصلاحات هيكلية وضريبية تعزز الثقة بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن نسبة الدين للناتج المحلي لا تزال محورًا أساسيًا في الاقتصاد الكلي، وأن معالجة العجز تتم عبر أدوات مختلفة منها إصدار أذون خزانة محليًا وخارجيًا.
وأكد أن كل خفض معدل الفائدة بنسبة 1% يوفّر على الموازنة نحو 80 مليار جنيه، ما يعني أن أي خفض بمقدار نقطتين مئويتين قد يخفف الأعباء بما يصل إلى 160 مليار جنيه، الأمر الذي يفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الحكومي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
