الاحتلال الإسرائيلي يؤجل مناقشة صفقة الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار
الاحتلال الإسرائيلي يؤجل مناقشة صفقة الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار
أفادت مصادر بالاحتلال الإسرائيلي أن المجلس الوزاري الأمني المصغر لن يناقش اليوم الأحد الإطار المقترح لإبرام صفقة جزئية للإفراج عن المحتجزين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يركز على التقدم في الاستعدادات لعملية عسكرية تهدف إلى السيطرة على القطاع.
تأجيل مناقشة صفقة المحتجزين
وبحسب مصدر لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، لا يتوقع صدور أي قرار جديد بشأن الصفقة خلال اجتماع الأحد، خاصة بعد أن تم إقرار خطة السيطرة على غزة الأسبوع الماضي من قبل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والمجلس الوزاري المصغر، وذلك رغم أن حماس كانت قد وافقت على مقترح الوسطاء قبل أسبوعين.
ومن المقرر أيضًا أن يناقش الوزراء نية عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، إلى جانب الردود الإسرائيلية المحتملة، التي قد تشمل دعوات لضم أي أراضي أو فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية أو تنفيذ عملية إخلاء لقرية خان الأحمر في الضفة الغربية.
موقف الحكومة الإسرائيلية من الصفقة المقترحة
حتى الآن، لم يعلن نتنياهو رسميًا عن تأجيل إطار الصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس، كما أنه لم يقدم بديلًا واضحًا.
الإطار الذي وافقت عليه حماس هو نسخة محدثة من مقترح المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، ووفقًا للمصادر، فإن تلك الصيغة تكاد تتطابق مع تلك التي أيدتها إسرائيل حتى قبل نحو شهر.
ويتضمن الاقتراح إطلاق سراح 10 المحتجزين أحياء، وتسليم جثامين 18 آخرين، خلال فترة وقف إطلاق نار تستمر 60 يومًا، على أن تطلق إسرائيل مقابل المحتجزين الأحياء 140 أسيرا فلسطينيا محكومين بالمؤبد، و60 آخرين محكومين بأكثر من 14 عامًا.
كما يشمل المقترح تسليم 10 جثامين لفلسطينيين محتجزة لدى إسرائيل مقابل كل جثمان رهينة، إلى جانب انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال وشرق غزة لمسافة تقارب 1000 متر من الحدود، باستثناء الشجاعية وبيت لاهيا.
