حالة واحدة تهدر حقك في استرداد ثمن الشقة بعقد البيع الابتدائي.. اعرفها

عقود البيع الابتدائية من المستندات المتعارف عليها بين المواطنين، نظراً لما تمثله من سهولة في كتابتها، حيث إنها لا تحتاج إلى تصديق من أي جهة ويكتفي بطرفيها، ولكن هناك بعض الإشكاليات التي قد تنتج عنها مثل النصب على المواطنين عبر بيع الشقة أكثر من مرة فكيف يمكن تجنب هذه المشكلات.

تسجيل الشقة في الشهر العقاري

قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، إن من أكبر الإشكاليات التي تنتج عن البيع بعقود ابتدائية هي النصب على المواطنين، عبر بيع ملك الغير، ويمكن لشخص أن يشتري شقة من آخر ويكتشف لاحقاً أنها مملوكة لشخص غير البائع ومسجلة في الشهر العقاري باسمه، وفي هذه الحالة لا يحق للمشتري أن يطالب المالك الأصلي الذي سجل عقده بثمن الشقة أو يرجع عليه بالتعويض لأن التسجيل ناقل للملكية.

توافر أركان جريمة النصب

وأضاف المحامي لـ«الوطن»، أنه لن يكون أمام المشتري في هذه الحالة سوى تحرير جنحة نصب على البائع الذي باع له ملك الغير، نظراً لتوافر كافة أركان جريمة النصب وهي استخدام الجاني لطرق احتيالية أو ادعاءات كاذبة، وتؤدي هذه الطرق إلى استيلاء الجاني على مال الضحية، مع وجود علاقة سببية تربط فعل الاحتيال بتسليم المال وحدوث ضرر للضحية.

وشدد المحامي، على ضرورة مراجعة المستندات الخاصة بالشقة المراد شراءها من أصول العقود والتوكيلات والسؤال عليها في الحي التابع له العقار أو جهاز المدينة، أو الجهات الأخرى المسجل بها هذا العقار حتى لا يفقد المشتري أمواله.

• تسجيل الشقق
• الشهر العقاري
• عقد مسجل
• مستندات العقار