العلاقات المصرية – الصينية.. شراكة استراتيجية تتجدد عبر العقود
العلاقات المصرية – الصينية.. شراكة استراتيجية تتجدد عبر العقود
وتشهد العلاقات بين مصر والصين تطورًا مستمرًا ومتوازنًا على مدى العقود الستة الماضية، حيث أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية، في ظل توافق سياسات البلدين بشأن دعم السلام العالمي، والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية، وإقامة نظام سياسي واقتصادي عادل، قائم على احترام خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلًا عن السعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية.
وفقا للهيئة العامة للاستعلامات تجلى هذا النهج في المواقف المتبادلة داخل المحافل الدولية، حيث تؤكد مصر دومًا اعترافها بمبدأ الصين الواحدة، فيما دعمت بكين اختيارات الشعب المصري خلال السنوات الماضية، ورفضت أي تدخل خارجي في شؤونه.
الزيارات الرئاسية للصين خلال السنوات الماضية
أشارت الهيئة إلى أن التشابه الحضاري بين الشعبين المصري والصيني أسس لعلاقات سياسية ودبلوماسية متينة، تعززت مع مرور الوقت لتتحول إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ورصدت الهيئة أبرز الزيارات الرئاسية خلال السنوات الماضية والتي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج وكانت كالتالي:
مايو 2024: زيارة الرئيس السيسي إلى بكين للمشاركة في المنتدى العربي – الصيني، حيث جرى التوافق على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
سبتمبر 2023: لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج على هامش قمة العشرين بنيودلهي.
ديسمبر 2022: لقاء السيسي – شي على هامش القمة العربية الصينية بالرياض.
فبراير 2022: مشاركة السيسي في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين، وشهد اللقاء مع الرئيس الصيني مناقشة التعاون في التكنولوجيا والبحث العلمي والصناعات الدوائية والطاقة.
زيارات سابقة منذ 2014 عززت مبادرة الحزام والطريق وأسست لمشروعات اقتصادية كبرى في محور قناة السويس.
التعاون الحكومي والبرلماني
أكدت الاستعلامات المصرية أن العلاقات بين البلدين لم تقتصر على الرئاسة فقط، بل شملت لقاءات وزراء ورؤساء حكومات ومسؤولين رفيعي المستوى من البلدين. ففي أكتوبر 2024 استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وفدًا صينيًا بارزًا لمناقشة التعاون المالي والصناعي، وأشاد بتطور منطقة تيدا الصناعية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معتبرًا إياها نموذجًا ناجحًا للاستثمار المشترك، كما التقى مدبولي خلال زيارته إلى بكين في سبتمبر 2024 برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز التعاون البرلماني والتجاري والاستثماري، مع التركيز على الصناعات ذات الأولوية مثل السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.
التعاون الدبلوماسي والإقليمي
في ديسمبر 2024، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع مبعوث الصين للشرق الأوسط، حيث جرى التأكيد على قوة العلاقات بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
في فبراير 2025، عقد لقاء بين نائب وزير الخارجية المصري ومبعوث الصين للشؤون الأفريقية لمناقشة تفعيل نتائج قمة منتدى التعاون الصيني – الأفريقي (فوكاك)، وبحث قضايا الإصلاح في مجلس الأمن والتنمية بالقارة.
كما تميزت العلاقات المصرية – الصينية بتنسيق وثيق في ملفات إقليمية ودولية، منها دعم الحل السلمي لأزمات الشرق الأوسط (القضية الفلسطينية، ليبيا، سوريا، اليمن)، والتعاون في مكافحة الإرهاب، ودعم التنمية في أفريقيا، في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وتعزيز التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية عبر مبادرة "الحزام والطريق".
كما حظيت القضية الفلسطينية بأولوية في التنسيق الثنائي، حيث أكدت مصر والصين دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة، مع ترحيب بكين بجهود القاهرة في المصالحة الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.
وتعد الصين من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، حيث تشارك شركاتها في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد أعلنت بكين مؤخرًا تقديم منحة بقيمة 100 مليون يوان لدعم مشروعات تنموية مشتركة، كما يؤكد الجانبان أن مصر تمثل بوابة مثالية لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى أفريقيا والشرق الأوسط، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى توطين الصناعات الاستراتيجية، مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.
