136.3 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2026

02:07 م | الاثنين 01 سبتمبر 2025

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات قطاع الكهرباء بخطة 2025-2026، وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع يعد ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين والمشروعات التنموية في مختلف المجالات، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.

وقالت إن الخطة التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والتعاون الدولي تستهدف استثمارات كلية قدرها 136.3 مليار جنيه مقابل 72.6 مليار جنيه مستهدفة في 2024-2025، واستثمارات فعلية بلغت 95.8 مليار جنيه في 2023-2024، حيث تشكل الاستثمارات العامة نحو 73% من الإجمالي، مقابل 27% للقطاع الخاص، فيما تستحوذ الشركات القابضة وقطاع الأعمال على 45% من الاستثمارات العامة.

كما ستستهدف الخطة زيادة إنتاج القطاع إلى 655.6 مليار جنيه في 2025-2026 وصولًا إلى 984.5 مليار جنيه في 2028-2029، بمعدل نمو سنوي بين 15-20%، كما يستهدف ناتج القطاع نحو 285 مليار جنيه في 2025-2026، ليرتفع لـ430 مليار جنيه بحلول 2028-2029.

أبرز المشروعات المستهدفة

وأشارت إلى أن الوزارة ستسعى إلى استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع الطرق، مع توسعة محطتي محولات المساعيد وبغداد جهد 220 ك.ف بشمال سيناء، وأيضا استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وكذا توسعة محطتي محولات العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، مع إنشاء محطة محولات ملوي الجديدة وتأهيل محطة المطَرية.

مؤشرات الأداء للقطاع

وعن مؤشر الأداء الخاص بقطاع الكهرباء، أكدت ارتفاع نسبة المستفيدين من الكهرباء إلى 99.8%، مع زيادة الطاقة المولدة إلى 235 مليار ك.و.س، عام 2025-2026 مقابل 229 مليار ك.و.س في 2023-2024، وإضافة 1200 ميجاوات كقدرة توليد حرارية جديدة، وخفض الفاقد إلى 16.5% مقارنة بـ19.6% في 2023/2024، وأيضا إنشاء 9 محطات محولات بقدرة 500 ك.ف، مع رفع صادرات الكهرباء إلى 3900 ميجاوات.

مصر مركزًا إقليميًا للطاقة

وتستهدف الخطة رفع قدرات شبكات الربط الكهربائي إلى 3900 ميجاوات مقابل 780 ميجاوات حاليًا، منها 550 ميجاوات مع الأردن، و150 ميجاوات مع ليبيا، مع رفع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميجاوات، واستكمال الربط مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، بخلاف مشروعات أخر الربط مع قبرص واليونان عبر كابل بحري بقدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى.

التحول للطاقة المتجددة

وارتكزت خطة الوزارة على رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 20% في 2025-2026 مقابل 12% في 2023-2024، بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتصل قدراتها إلى 6470 ميجاوات، وتخصيص 2900 كيلو متر مربع من الأراضي.

مشاركة القطاع الخاص والتمويل الدولي

وستدعم الخطة كذلك مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير الأراضي المرفقة والتصاريح، إلى جانب التمويل الميسر والدعم الفني من الشركاء الدوليين. وتشمل المشروعات الممولة بالمنح، بعد تمويل بنك التنمية الألماني مشروعات بنحو 830 مليون جنيه، ودعم فني بقيمة 70 مليون جنيه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بخلاف توسعة محطات المحولات باستثمارات 125 مليون جنيه بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وعن برنامج «نُوفّى»، فقد نجحت الوزارة في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف، لدعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات من إجمالي مستهدف 10 جيجاوات حتى 2028، بما يسهم في الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة المتجددة بحلول 2030.