قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّ انتحال صفة طبيب أمر مجرم قانونًا، مشددًا على أن قانون مزاولة المهنة ينص على أن منتحل صفة الطبيب يعاقب بالحبس سنتين أو بالغرامة، وإذا أجرى أي نوع من التدخل الجراحي أدى إلى أي مشكلة يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات.
حملات مفاجئة من الصحة على المنشآت الحكومية والخاصة
وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «قانونا مزاولة المهنة والعقوبات يعاقبان كل من ينتحل صفة طبيب، ووزارة الصحة تشن حملات وتعلن منتحلي صفة الأطباء، ونجري حملات دورية مرتبة ومفاجئة، وبالتالي، فإن المرور الدوري على أماكن تقديم الخدمة سواء كان حكوميًا أو خاصًا جزء من منظومة العمل في وزارة الصحة».
المرور الميداني جزء من منظومة عمل وزارة الصحة
وتابع: «وزير الصحة كان يمر مرورًا مفاجئًا اليوم على مستشفى الهرم، وفي الفترات السابقة لا توجد محافظة إلا وزارها، وأحيانًا كان يمر على 3 و4 محافظات مرورًا مفاجئًا»، مؤكدًا أن المرور الميداني جزء من منظومة عمل وزارة الصحة.
وأوضح أن هذه الممارسة المجرمة قانونًا في كل دول العالم تحدث بمتوسط سنوي على مستوى العالم من 5 إلى 10 حالات سنويًا، متابعًا: «تأكد المواطن من وجود ترخيص للمكان ومقدم الخدمة ليست عيبًا أو سُبة، فيجب التأكد من وجود ترخيص للمكان ولمقدم الخدمة».
وشدد على أن مقدم الخدمة لا يجب أن يشعر بأي إساءة إذا سُئل عن ترخيص المكان أو ترخيص مزاولة المهنة، مؤكدًا أن للوزارة حق التأكد من ترخيص المنشأة وترخيص مقدم الخدمة، وبخاصة في الأماكن التي تشهد تدخلات جراحية.
