كيف يستعيد الجنيه قوته أمام الدولار؟.. إصلاحات تعيد رسم خريطة التوازنات النقدية

لم يكن تراجع الدولار أمام الجنيه فى الفترة الأخيرة مجرد حظ عابر، فقد تبنت الدولة المصرية، ممثلةً فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والبنك المركزى، حزمة جريئة من السياسات النقدية والمالية، التى غيرت قواعد اللعبة، فبعد سنوات من الضغوط، التى فرضتها الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، جاءت الإصلاحات الأخيرة لتلقى بطوق النجاة على العملة المحلية، وتعيد رسم خريطة التوازنات النقدية، بما يغيّر من قواعد اللعبة فى سوق الصرف.

«الوطن» تستعرض، فى هذا الملف، مؤشرات السياسات المالية والنقدية، والتى أسهمت فى ضبط إيقاع السوق، بدءاً من تحرير آليات العرض والطلب، وتوسيع قنوات تدفق النقد الأجنبى، وصولاً إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى الاقتصاد المصرى، فلم يعد الدولار يحتكر المشهد، بل بدأت العملة المحلية تستعيد جزءاً من قوتها المفقودة، ليؤكد خبراء الاقتصاد أن ما جرى كان نتيجة لاستراتيجية واضحة، استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية، وتحفيز موارد النقد الأجنبى، عبر دعم الصادرات والسياحة، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج.

وحظى الاقتصاد الوطنى بإشادات دولية نتيجة ما حققه الجنيه المصرى من أداء ومرونة فى سعر الصرف، وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية بالإجراءات والتدابير الحكومية، لزيادة تدفقات النقد الأجنبى، ودعم العملة المحلية، واستقرار سوق الصرف، والتحسن التدريجى فى أداء الجنيه أمام الدولار، وتعكس المؤشرات الأولية نجاح السياسات الراهنة فى تغيير المعادلة، وفتح صفحة جديدة تضع العملة المحلية فى موقع أقوى أمام العملات الأجنبية، حيث انعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات، ما يبعث برسائل طمأنة للمواطن والمستثمر، على حد سواء.