ممنوع عبور "الدفع الرباعي" نفق الشهيد أحمد حمدي.. إلا بتصريح
ممنوع عبور "الدفع الرباعي" نفق الشهيد أحمد حمدي.. إلا بتصريح
صورة أرشيفية
أزمة جديدة يشهدها نفق الشهيد أحمد حمدي، الرابط بين شبه جزيرة سيناء وبين محافظات مصر المختلفة، بعد إصرار قوات الأمن المكلفة بحماية النفق على منع عبور سيارات الدفع الرباعي بكل أشكالها وأنواعها سواء تحمل أرقام مصرية أو أجنبية، من عبور النفق إلا بتصديق من المخابرات الحربية أو هيئة عمليات القوات المسلحة تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء السابق المهندس محلب.
قرار المهندس "محلب"، بشأن منع سيارات الدفع الرباعي الذي طُبِّق مع بداية شهر سبتمبر الماضي والخاص بشأن حظر سير سيارات الدفع الرباعي أيًا كان نوعها إلى شبه جزيرة سيناء، ونص القرار على عدم عبور أي مركبات دفع رباعي وبالتحديد في الأماكن التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، نظرًا لاستخدام الجماعات الإرهابية لذلك النوع من السيارات في استهداف كمائن الجيش والشرطة في سيناء، لم يحدد النطاق الجغرافي الذى يمنع سير سيارات الدفع الرباعي وترك المسألة غير واضحة ولذا تم تعميم القرار ومنع عبور أي سيارة على الرغم من أن المقصود بالنطاق الذي تحدده عمليات القوات المسلحة هي المنطقة "ج" والمدقات والدروب الجبلية كما ذكرت بعض المصادر الأمنية، إلا أن القرار تم تعميمه بشكل أثار غضب وحفيظة قائدي المركبات رباعية الدفع الذين يمرون عبر النفق.
اللواء مجدي موسي مدير أمن جنوب سيناء قال لـ"الوطن، أمس، إنّ القرار يُطبّق على جميع السيارات حتى التي تحمل جمرك نويبع، مشيرًا إلى أن كمائن جنوب سيناء لن تسمح بمرور أي سيارات دفع رباعي لا تحمل تصريحًا من هيئة عمليات القوات المسلحة أو المخابرات الحربية تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء السابق.
وقال اللواء جمال عبدالباري مدير أمن السويس، في اتصال هاتفي مع "الوطن"، إنّ القرار تم تطبيقه مطلع الشهر الماضي ولن يسمح بعبور أي سيارات دفع رباعي أيًا كان نوعها أو حتى قائدها إلا أن يكون لها تصريح من المخابرات الحربية ومن لا يحمل تصريحًا لن يسمح بعبوره إلى شبه جزيرة سيناء، موضحًا أنه يتم إخطار صاحب السيارة بالقرار فور وصوله النفق ويتم عودته مرة أخرى لحين استخراج التصريح من الجهات المعنية.
ومنعت أجهزة الأمن بنفق الشهيد أحمد حمدي، سيارات الدفع الرباعي سواء التي تحمل أرقام مصرية أو أجنبية وحتى سيارات العائدين من الدول العربية عبر ميناء نويبع.
وأعرب عدد من أهالي سيناء، وخصوصًا الذين يعملون في دول الخليج ويعودون بسياراتهم لقضاء الإجازة، تعميم القرار على جميع مناطق سيناء، وقالوا إنهم مستعدون لحماية بلادهم كما حموها من قبل منذ الاحتلال وحتى الآن.
وقال أحمد علي، وهو يعمل في السعودية،إنّ القرار طُبّق بطريقة خاطئة ويجب استثناء السيارات التي تسير على الطرق المرصوفة والتي تحمل أرقامًا معروفة مثل جمرك نويبع لأنها ليست مصرية.