«التصديري للصناعات الكيماوية»: نمو القطاع بنسبة 10% خلال 6 أشهر

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مدفوعاً بعدد من العوامل الإيجابية التي من شأنها تحقيق طفرة في العملية التصديرية خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها مجموعة الإجراءات والسياسات التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى، وعلى رأسها وزارة المالية.

تقليل زمن الإفراج الجمركي

أشار «أبو المكارم» إلى ما تستهدفه الحكومة المصرية من خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام، بعد أن تمكنت من تخفيض الزمن من 14 يوماً إلى 5.8 يوم حالياً، وفقاً لما تم رصده اليوم، وهو الأمر الذي ساهم في خفض تكاليف الاستيراد والتخزين، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

أكد «أبو المكارم» أن التوافق في الرؤى ما بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية في الكثير من الموضوعات التي كانت محل شكوى من قبل رجال الأعمال، كان من شأنه التيسير وتحفيز المستثمرين، مشيراً في هذا الصدد إلى التوافق بشأن تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية على صافي أرباح الشركات بدلاً من إيراداتها، والتي يتم احتسابها حالياً بواقع 0.25% من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات.

أشار رئيس المجلس التصديري إلى أنه على الرغم من تحفظ المجتمع التصديري على خفض نسبة المساندة في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، إلا أنه في المقابل لا يمكن إنكار ما تحقق من فائدة، من حيث توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة حجم المخصصات المالية في برنامج رد الأعباء التصديرية إلى 45 مليار جنيه، ما بين مساندة أساسية ومساندة إضافية، فضلاً عن ميكنة إجراءات صرف المساندة لدى صندوق تنمية الصادرات، مما أدى إلى سرعة صرف المستحقات التصديرية بحد أقصى 90 يوماً.