«بيزنس التقسيط» من «اليهود» إلى «الفيزا»: الاستغلال يتحكم

11:45 م | السبت 03 أكتوبر 2015

سداد طويل الأجل، ونظام تقسيط فى ظاهره الراحة وباطنه «السجن»، انتشر كالنار فى الهشيم، بداية من الحكومات حتى «المواطن الغلبان»، الجميع فى قبضة التسديد الشهرى دون مراعاة الظروف، ذلك الابتكار الغربى لضمان الحصول على أموال الفقراء والطبقة المتوسطة -حسب خبراء- اكتشفه اليهود واستخدمه «تاجر الشنطة» وتاجرت به ربات البيوت تحت اسم «الجمعيات» حتى شراء المفروشات والملابس وأضحية العيد بالتقسيط يدوياً أو باستخدام الفيزا البنكية.

{long_qoute_1}

«فى سنوات الكساد وتباطؤ الاقتصاد، تحول نظام الأقساط إلى بيزنس، وقامت بعض الدول مثل الصين وإندونيسيا والهند وماليزيا، بسن قوانين لتفعيل التقسيط فى بلادهم، لكن فى مصر لم يستفد أحد من وراء الأقساط»، يرفض د. صلاح جودة، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية، أن يصنف التقسيط فى مصر كونه «بيزنس» أو تجارة مربحة إلا فى حالة تأسيس منظومة كاملة من البنوك والقوانين الخاصة التى تفرض العلاقة بين التاجر والمستهلك وتحديد حد أقصى لهامش الربح وسرعة إنجاز القضاء، الذى يساعد بدوره على رواج السلع وتنشيط البيع والاستفادة من نظام الأقساط على فاعلية نظام التقسيط فى مصر، ويوضح الخبير الاقتصادى قائلاً: «بدل ما نهلك المواطن بالفائدة المتذبذبة يبقى فيه فوائد ثابتة، ساعتها المواطن هيقبل بشراهة على شراء مستلزماته بالتقسيط وفى نفسه الوقت مش هيعجزه على السداد شهر فى التانى وتكون النهاية مأساوية». «جودة» أكد أن بدايات التقسيط كانت على يد اليهود المقيمين فى مصر، لما عُرف عنهم من استغلال حاجة الفقراء إلى المال، لذلك سُمى كثير منهم بالمرابى، أى الذى يعمل على ربو أو زيادة أمواله نتيجة الاستغلال، شيئاً فشيئاً انتقل إلى الفلاح المصرى فى بدايات القرن العشرين حين آلت ملكية بعض الأراضى الزراعية إلى الفلاحين بعد أن كانت جميعها ملكاً لمحمد على باشا فقط، ولكنه وزع أجزاء من هذه الأراضى، وهو ما يطلق عليه الأبعديات والتوريث، هنا عادت سطوة اليهود على الفلاحين وإقراض صغارهم أموالاً بأسعار فائدة كبيرة فى بدايات الموسم الزراعى، حتى يستطيع الفلاح شراء السلعة»، وتابع «جودة» حديثه عن التقسيط قائلاً: «الفلاح ماكنش ف إيده حل إلا الاقتراض، وإلا هيروح عليه محصول السنة، واللى بيكسب فى موسم الحصاد بيسدد به ثمن الفائدة، والنظام ده استمر سنوات مديدة».

أما فى الأرياف والأماكن الشعبية فأكد «جودة» أن نظام الأقساط لعب دوراً مختلفاً، وعُرف بما يسمى «الجمعيات» التى تديرها ربات البيوت والموظفون فى الجهات الحكومية وبعض العمال من الطبقة المتوسطة، وهو عبارة عن سداد قسط منتظم، يكون هناك دور لكل شخص يحصل أو يقبض الجمعية «بنسميه الأقساط المدفوعة مقدماً، وبيسدده شهرياً بمبلغ ثابت، وبيكون فى أشد الحاجة ليه لقضاء مصلحة ما أو سداد ديون أخرى».

ينتقل الخبير الاقتصادى من الجمعيات إلى ثورة 23 يوليو 1952، الثورة التى أنشئ فى أعقابها بنك جديد يحل محل المرابى اليهودى الذى يقوم بسداد السلفة للفلاحين وسمى بـ«بنك التسليف»، وتم تطويره ليصبح بنك التنمية والائتمان الزراعى، وينتقل «جودة» إلى حقبة الستينات والسبعينات التى انتشرت معها ظاهرة «تجار الشنطة» والانفتاح الاقتصادى، فتحولت مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، ومقصد للتجار والباحثين عن الثراء السريع، مما شجع محلات كثيرة وشركات أكثر للاستعانة بالتقسيط، وتابع الخبير الاقتصادى: «الحكومة نفسها لم تتخلَّ عن التقسيط، بالعكس كانت تعطى السلفة للموظفين فى شكل بضائع أقمشة وأدوات مدرسية وملابس مدرسية وملابس للعيد، على أن يتم تقسيط الثمن طوال شهور العام، يعنى القسط جزء من انتشاره مساهمة من الحكومات نفسها»، حسب صلاح جودة. «جودة» أشار إلى أنه فى السنوات العشر الماضية ظهر نظام جديد من التقسيط مقسَّم على ثلاث درجات، أُولاها تجهيز المنازل، وثانيتها الحج، وثالثتها أضاحى العيد، وهى الأنظمة الحديثة التى استعان بها المواطن لسد احتياجاته اليومية، «التقسيط يزغلل عين المواطن، وهو بيكمل ويدخل الدوامة اللى يا إما بيخرج منها سليم أو إلى وراء القضبان».

التقسيط فى نظر د. هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى جامعة الزقازيق، طريقة مرنة لمن لا يملك، بخاصة القاعدة العريضة من الفقراء، وفى الوقت ذاته إنعاش للنظام الرأسمالى نفسه الذى من مصلحته دخول المجتمع كافة تحت طائلة البيع والشراء، مشيرة إلى أن المواطن نفسه لا يملك خياراً آخر إلا شراء احتياجاته كلها بالتقسيط «المريح» الذى شبّهته بحركة القطارات: «هو قطر، لو ماركبتوش هيفوتك، وساعتها هيعدى عليك يفرمك»، حسب قولها. الولايات المتحدة من أبرز الدول التى تتعامل بنظام التقسيط، فمن واقع تجربة «زكريا» خلال زيارتها لأمريكا يُفرض على معظم الشعب بل أغلبه نظام التقسيط، حتى نظرة أصحاب الشركات تتغير نحو من يسدد بطريقة «الكاش»، وتابعت قائلة: «حتى الأغنياء بيقسطوا أحياناً، لأن من مصلحتهم الاحتفاظ بمعظم رأس المال لتدويره فى مشاريع أخرى، والفقير يقسط إلى حين ميسرة، لكن ينتفع من كل الأشياء التى أخذت بنظام القسط، حتى لو هيسددها بعد كده الضعف»، وفق قولها.

وتابعت أستاذة علم الاجتماع السياسى حديثها عن نظام التقسيط قائلة: «هو ابتكار غربى للرأسمالية، عشان تضمن الحصول على المال من الفقراء والطبقة الوسطى، والعجلة تستمر ولا تتوقف»، مؤكدة أن تطور نظام التقسيط بداية من الملابس والمفروشات حتى الأجهزة الكهربائية وصل إلى مصروفات التعليم، وهو ليس من كماليات الإنسان التى يمكن التخلى عنها، «دلوقتى أغلب المدارس والجامعات بتفرض عليك تدفع قسط، لو بتتمنى تعليم مناسب لأبنائك، وساعتها تلقائى هتنصاع لقبضتهم، وهو ده النظام اللى هيفضل سائد ومستمر لأن مافيش بدائل متاحة للمواطن الغلبان»، حسب د. هدى زكريا.