الغرف التجارية: العشوائية تسيطر على اقتصاد البيع بالآجل

12:05 ص | الأحد 04 أكتوبر 2015

ظرف اقتصادى وليس اجتماعياً.. هكذا يرى المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، العامل الأساسى فى انتشار التقسيط فى مصر خلال السنوات الأخيرة، يبرر بأن زيادة الركود والكساد وارتفاع أسعار السلع والتضخم المستمر الذى لا يتناسب مع الدخل وتراجع القوة الشرائية يقود الأسواق إلى «التقسيط»، خاصة لذوى الدخل المحدود والبائع الذى يرغب فى تصريف بضاعته، ويؤكد أن متطلبات المعيشة أكبر بكثير من قدرة الفرد على تغطيتها ولذلك يلجأ للتقسيط.. لكنه أكد أن سوق التقسيط تدار بعشوائية كاملة ولضبطها لا بد أن يتم من خلال القوانين المنظمة لهذا النشاط.. لكن هذا يتطلب أيضاً توافر المعلومات الكافية عنه وحجم تعاملاته، مؤكداً أن بعض التجار يستغلون حاجة العميل الماسة لتلك القروض وعدم معرفتهم الدقيقة بالفوائد المركبة المبالغ فيها التى تطولهم وهو ما يؤدى فى النهاية إلى التعثر.

وقال رئيس الغرفة التجارية للقاهرة إن الأكثر نشاطاً فى سوق التقسيط هى «دكاكين غير مرخصة وليس لها سجل تجارى» وتستغل حاجة المواطن البسيط لتكبله بالفوائد إلى نسبة قد تصل إلى 50%، دون رقيب يردع هذه التجاوزات وهذا الطمع وهو ما يؤدى فى النهاية إلى عجز كثير من المواطنين عن السداد، لينتهى بهم الأمر إلى السجن.

{long_qoute_1}

وكشف رئيس الغرفة عن كيفية تسعير شركات التقسيط لمنتجاتها، وهى: التسعير على أساس التكلفة، والتسعير على أساس القيمة، والتسعير على أساس المنافسة. وهناك استراتيجيات عدة تنتهجها الشركات عند تغيير سعر السلعة أهمها وأكثرها مكراً وأخبثها دهاء، استراتيجية تفصيل السعر بطريقة هزلية حتى يتضح للمستهلك أن سعر السلعة المعروضة أقل بكثير من منفعتها، كما يحدث فى برامج البيع بالتقسيط. وأضاف رئيس الغرفة التجارية: أغلب المستهلكين لا يهتمون فى البدء إلا بتلبية احتياجاتهم دون النظر إلى الأعباء المالية التى سيتكبدونها، مبيناً أن المستهلكين عندما يكتشفون أن الفوائد تراكمية وعالية يشعرون حينها بأنه قد تم استغلالهم، فيتوقفون عن السداد ويحدث التعثر وبالتالى تتوقف حركة التجارة ودوران رأس المال وتصاب الأسواق بالركود والكساد.

ويقول عبدالستار عشرة، المستشار الاقتصادى للاتحاد العام للغرف التجارية، إن فى نظام البيع بالتقسيط الموجود حالياً بالأسواق قصوراً، بسبب عدم وجود نظام يحمى المواطنين أو المقرضين من التعثر، كما كشف أن المحال التى تمنح التقسيط تدار بعشوائية، لعدم وجود تنظيم واضح للإقراض، لافتاً إلى وجود لوبى مسيطر على سوق التجارة تحت مسمى البيع بالتقسيط يقوم بممارسة عدد من الحيل منها حرق الأسعار للسلع أو البيع بأكثر من 40% فوائد، ما يؤدى إلى تضخم الأسعار فى السوق المحلية. ويضيف: «المشكلة الأساسية فى التقسيط أنها عمليات لا تستند إلى الضمانات، بقدر استنادها إلى حبس العميل فى حالة عدم السداد، وهذه العمليات تعد عمليات إقراض لا توازن بين الدخل والقرض، وغير منظمة ولا يوجد بها قانون يحمى المستهلك فالمواطن اليوم يفقد أكثر 33% من دخله على القروض ولم يعد يستطيع أن يفى بمصروفاته الخاصة، ما يجعله يلجأ إلى التقسيط، وهو الخيار الوحيد المتاح لديه، فيستغل المقرض سوء وضع الموطن ويبدأ فى ابتزازه.

وأشار «عشرة» إلى أنه من الأسباب التى أدت إلى انتشار ثقافة التقسيط داخل المجتمع المصرى طبيعة المجتمع الراغب فى شراء كل حديث فى السوق، حيث يحاول شراء أى شىء جديد يرد إلى السوق مهما كلفه ذلك، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزواج، لا سيما المهور التى تشكل أهم الأسباب التى تدفع الشباب للجوء للتقسيط لتدبير المبالغ المطلوبة للزواج وتأثيث منزل الزوجية.

كما أن من المجتمع فئات تلجأ إلى التقسيط لمجرد سهولة وملاءمة الشروط التعاقدية بدلاً من القروض الخاصة بالبنوك التى تشترط مفردات المرتب وتحتاج إلى عديد من الإجراءات الروتينية، مشيراً إلى أن الشراء بالتقسيط يمكن نسبة تقدر بما يزيد على 40% من المجتمع المصرى من مواجهة الزيادة فى مستويات الأسعار، خاصة لذوى الدخل المحدود. وتخوف «عشرة» من أن تؤدى الفوضى التى يعيشها قطاع التقسيط والتوسع الهائل فيه إلى صعوبة تطويره وضبطه فى المستقبل من جانب الدولة، وأن تركه سيصبح سوقاً سوداء مجهولة الحجم والمآل وهناك تخوفات من أن يكون فيه شبهة غسل أموال.

فى سياق متصل، أفاد «عشرة» بأن أشهر رواد هذا القطاع هم النساء اللاتى يستدِنّ لشراء مستلزمات الزواج، وفى هذه الحالة تقوم الأم بشراء أثاث المنزل أو الأجهزة الكهربائية من خلال معارض بنظام القسط الشهرى. وسرعان ما تتعثر السيدة فى السداد فيدخل الأمر لساحة القضاء لعدم قدرتها على السداد وسيدات أُخر يقمن بحرق الأسعار للسلعة من خلال بيعها بثمن بخس للاستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسّة لديهن. وأيضاً سرعان ما يحدث التعثر فى السداد. كما تلعب الضمانة شكلاً من أشكال التقسيط إذ تضمن السيدة جارتها أو قريبتها فى شكل من أشكال التقسيط. وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارماً وتتم مقاضاته. وقد تزايدت حدة هذه الظاهرة مؤخراً نظراً لاستخدام التجار «إيصالات الأمانة» لتوثيق الدين مما يحول عملية البيع والشراء من قضية مدنية يمكن الفصل فيها دون عقوبة الحبس، إلى قضية جنائية تؤدى إلى السجن لسنوات عدة. وإيصال الأمانة هو أكثر الأوراق المالية رواجاً فى البيع بالتقسيط.