للخبراء قول آخر: «التقسيط» يليق بالمصريين لأنهم مجتمع «مستهلك» بطبعه
للخبراء قول آخر: «التقسيط» يليق بالمصريين لأنهم مجتمع «مستهلك» بطبعه
عاطف يعقوب
فى ظل تحوله إلى نظام حياة، واعتماد كثير من الأسر عليه، وتوغله فى الاقتصاد، لا يملك عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك سوى المطالبة بأن تشارك شركات البيع بالتقسيط العاملة فى السوق المصرية الجهاز فى حماية المستهلك، من خلال الالتزام بتقديم فاتورة للمستهلك تتضمن إجمالى مبلغ التقسيط للمنتج والسعر الفعلى للفائدة السنوية وكيفية احتسابها وتاريخ بدء احتساب الفائدة وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، ومدة التقسيط والجزاءات والغرامات التى تفرض على المشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى سدادها
رئيس «حماية المستهلك»: الوجاهة والفشخرة أحد أسباب انتشار الظاهرة.. «عبدالغنى»: تنعش السوق لكنها تخلق مشاكل مع «الضرائب».. «بسنت»: نظام موازٍ للبنوك
اقتراح يعقوب يتضمن ضرورة التعرف من خلال عقد عند البيع بالتقسيط، على حقوق والتزامات طرفى التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط وما يفيد اطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله بها، وحذر يعقوب فى تصريحاته لـ«الوطن» من تعاظم ثقافة الاستهلاك فى المجتمع التى تدفع الكثيرين لشراء سلع غير ضرورية فقط من أجل الوجاهة و«الفشخرة» أحياناً، موضحاً أن هذا نمط خاطئ للحياة يؤدى فى النهاية لعدم قدرة رب الأسرة على شراء ما هو فعلاً ضرورى، فمن يشترى ما لا يحتاجه سيأتى عليه اليوم لبيع ما يحتاجه.
فى المقابل أشار يعقوب إلى أن كثرة أعداد المحال العاملة فى مجال التقسيط تخلق تنافساً كبيراً فى ظل السوق المفتوحة، التى من سماتها الأساسية التنافس فى العرض والطلب وتقديم الشرط الأفضل، موضحاً أن التقسيط يعزز فرص النمو الاقتصادى وتصريف بضائع المصانع وخدمات الشركات المختلفة وسرعة دوران رأس المال وإتاحة السيولة التى تستفيد منها كافة حلقات السوق ويعاد استخدامها فى دورات متتابعة تصب فى خانة دفع النمو الاقتصادى، ويضيف أن «بطاقات التقسيط» أثبتت نجاحها فى السوق المصرية فى الفترة الأخيرة لأنها تلبى احتياجات شريحة مهمة من عملاء البنوك كما لقيت ترحيباً من القطاع التجارى ونقاط البيع المهمة فى السوق، لأنها تساعد فى تصريف منتجات المتاجر التى تقوم بالتحصيل الفورى لقيمة مبيعاتها نقداً من البنوك المتعاقدة معها، ويؤكد أن السوق المصرية فى حاجة إلى المزيد من هذه المبادرات لتنشيط الأسواق ودفع الحركة التجارية وتعزيز النمو وضمان التوظيف الجيد لأموال المواطنين.
ويرى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الكثير من القطاعات الاقتصادية فى مصر، مثل السياحة والصناعة والخدمات، تضررت بشدة فى السنوات الأخيرة نتيجة حدة الركود، ما اضطرها للجوء لنظام البيع بالتقسيط، موضحاً أن الشركات والتجار الذين يعتمدون على نظام البيع الآجل أو البيع بالتقسيط يواجهون مشكلة مع مصلحة الضرائب، لأنها تلزم البائع بتوريد الضريبة على ثمن السلعة بالكامل عند البيع. وتابع: وتظهر المشكلة بوضوح فى معارض السلع المعمرة ومعارض السيارات التى تبيع بنظام بالتقسيط، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تؤثر بشدة على حجم السيولة المالية لهذه المعارض، وبالتالى تحول دون توسعها فى نشاطها وتمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية سواء نحو البنوك أو نحو العاملين لديها أو معها وينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد، وأكد أن عمليات البيع الآجل تتضمن عادة تسهيلات بين البائع والمشترى من أجل تسويق السلعة وتنشيط السوق، وأن هذه التسهيلات تزيد بشكل واضح فى أوقات الركود وتراجع حركة البيع والشراء، مثل الأوقات التى تمر بها السوق المصرية حالياً، خصوصاً فى ظل إحجام المواطنين عن التعامل مع البنوك هرباً من الضمانات الصعبة التى تطلبها.
وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن التقسيط نظام مواز وبديل لقروض البنوك التى تشترط ضمانات وأوراقاً يعجز كثير من المواطنين عن توفيرها، وأشارت إلى أن حجم الديون المتعثرة فى البنوك ووفقاً لتقديرات البنك المركزى، بلغ 53٫7 مليار جنيه، وذلك من إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك والبالغة 625 مليار جنيه، ولفتت إلى أن جزءاً من هذه الديوان المتعثرة ناتج عن نظام التقسيط التى لم يلتزم المواطنون بسدادها، وأوضحت أن أزمة التعثر فى البنوك ترجع لعدة أسباب أبرزها: الوضع العام داخل البنك من حيث غياب سياسة ائتمانية سليمة للاقتراض داخل البنك، ثانى أسباب مشكلة الديون المتعثرة فى مصر تتعلق بـالعميل المقترض والتى تعود إلى نقص الخبرات الإدارية والتكنولوجية لدى القائمين على المشروعات، فضلاً عن ضعف التخطيط التمويلى وعدم قدرة المنشأة على إحداث توافق بين احتياجاتها وإيراداتها، سواء من المصادر الذاتية أو الخارجية، كما تمثل بعض الأزمات المالية فى بعض مناطق العالم ولها علاقة بالسوق المصرفية مثل أزمة جنوب شرق آسيا وتعرض الأسواق المحلية فى مصر للإغراق مع انتشار الشركات متعددة الجنسية، الأمر الذى أثر سلباً على حصص المنتجين المحليين. وأضافت أن انكماش السيولة المحلية فى السوق المصرية وانخفاض سرعة دوران النقود أثر على قدرة المقترضين ووضعهم فى جانب العجز عن الوفاء بالتزاماتهم فى مواعيدها، وهو ما جعل ضغوط الظروف المحيطة تزداد وبالتالى تظهر مشكلة تعثر الديون على السطح بشكل كبير، كما أشارت إلى أسباب أخرى محيطة أبرزها حالة الركود الاقتصادى التى تصيب الأسواق وأدت بالتالى إلى زيادة حالات التعثر لبعض المستثمرين بصورة قد تصل إلى حد الإفلاس فى حالات كثيرة، وكذلك الاختلالات واضطرابات أسعار صرف الجنيه المصرى أمام العملات الرئيسية خاصة الدولار فى الأعوام الأخيرة والذى ينعكس بالطبع على المقدرة على السداد للمشروعات المقترضة بالعملة الأجنبية أو التى تعتمد فى إنتاجها على وسائط مستوردة، والتغيرات فى القرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتى تؤثر بالطبع على الأداء الاقتصادى للمشروعات المختلفة مثل تشريعات الضرائب، الأمر الذى يؤثر على تكلفة المنتجات علاوة على أثر الاتجاهات التضخمية السائدة على مستوى الاقتصادى المصرى والعالم، الأمر الذى يؤثر على تكلفة الإنتاج والربحية إلى جانب عدم كفاية مقومات البنية الأساسية.