«المشاط»: مصر حشدت تمويلات تنموية للقطاع الخاص تجاوزت 15 مليار دولار منذ 2020
«المشاط»: مصر حشدت تمويلات تنموية للقطاع الخاص تجاوزت 15 مليار دولار منذ 2020
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر استطاعت منذ عام 2020 وحتى اليوم، حشد تمويلات تنموية للقطاع الخاص تجاوزت 15 مليار دولار، موضحة أن جزءا كبيرا منها وُجه إلى قطاعات مرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية والأنشطة الصناعية المختلفة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يدعم الاقتصاد الأخضر
وقالت وزيرة التخطيط إنّ الدولة المصرية ملتزمة بحوكمة الاستثمارات العامة من أجل زيادة كفاءة استخدام الموارد، موضحة أنّ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويزيد القدرة التنافسية ويحسن بيئة الأعمال ويدعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
السردية الوطنية تحدد محاور العمل بجدول زمني
وأضافت المشاط، في كلمتها خلال مراسم إطلاق فعالية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ السردية الوطنية ستحدد جميع محاور العمل بجدول زمني، وما تقوم به كل وزارة، وذلك في إطار جهد كبير لدعم النموذج الاقتصادي المصري.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: «هناك تنسيق كامل بين الجهات المختلفة للخروج بهذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بحيث يكون له جدول زمني للتنفيذ».
ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات المالية
وحول فصول السردية الوطنية، قالت: «لدينا ركائز هي استقرار الاقتصاد الكلي، يليه الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي، والمستهدفات».
وأردفت: «بالنسبة إلى استقرار الاقتصاد الكلي، فإننا سنناقش عدة أمور مثل الفجوة بين الادخار والاستثمار، والتحديات المرتبطة بتعبئة الموارد المحلية بكفاءة وإدارة الاستثمار العام، وهناك ركائز أساسية في استراتيجية المالية متوسطة الأجل لتحفيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، وإصلاحات ضريبية، وإصلاحات جمركية، وانضباط مالي، وقوانين وتشريعات».
وأكملت: «هناك جزء في استقرار الاقتصاد الكلي له علاقة بالتمويل من أجل التنمية، وهذا جزء مرتبط بحوكمة الاستثمارات العامة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتفعيل قانون التخطيط وتحديد الفجوات التنموية، سواء على المستوى القومي أو المحلي، وكيفية تخصيص الموارد المختلفة، وإطار مؤسسي لتحديد الفجوة التمويلية ومصادر التمويل، والاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية، والهدف الخاص بتحويل جزء كبير من الاستثمارات العامة إلى استثمارات خضراء بحلول عام 2030».
وذكرت أن استراتيجية الاستثمار المباشر تتضمن عدة أمور مثل القطاعات ذات الأولوية، والارتباط بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية الصناعة، والتحول الهيكلي في النشاط، وتمكين القطاع الخاص، وتقرير جاهزية الأعمال بالتفاصيل.
وأوضحت أنّه في إطار جزئي التمويل من أجل التنمية، فإن مصر تعتبر منصة مهمة جدا للتمويلات منخفضة التكلفة للقطاع الخاص، كما أن ريادة الأعمال عنصر أساسي في هذا الصدد، وهناك إصلاحات هيكلية في المجال ذاته من خلال ميثاق الشركات الناشئة وغيرها.
