أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن مجلس إدارة الصندوق وافق على صرف مستحقات الدفعة رقم 24، موضحًا أن الصرف سيتم من خلال الحوالات اعتبارًا من غدٍ عبر فروع بنك مصر، بينما سيبدأ صرف مستحقات القصر اعتبارًا من يوم 18 سبتمبر المقبل.

وأوضح عبدالباقي في تصريحات صحفية أن الدفعة الجديدة تشمل 388 من العاملين بالهيئات القضائية وأسرهم بالنسبة للقصر، بإجمالي قيمة مالية تصل إلى 12 مليونًا و850 ألف جنيه.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للأعضاء وأسرهم، سواء من خلال التوسع في المزايا المقررة لهم أو عبر تحسين آليات صرف المستحقات بما يضمن سرعة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية

وأضاف أن إدارة الصندوق حريصة على الاستثمار الأمثل لموارد الصندوق بما يحقق أعلى عائد ممكن، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استدامة الخدمات للأجيال القادمة.

وشدد على أن النجاحات المتحققة ما كانت لتتم إلا بفضل ثقة الأعضاء ودعمهم المتواصل، مؤكدا أن الصندوق سيظل نموذجاً رائداً في تقديم خدمات تأمينية واجتماعية تليق بمكانة وقدر الهيئات القضائية والعاملين بها.

الاستقرار المالي

بدوره قال محمد الهواري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية: الصندوق الذي يدير أموال بقيمة أكثر من مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسة في يناير 1991 بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991.

وجري تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم 371 بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتي يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاته يلزمة بتقديم تقارية دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الاعضاء ويضمن أن أدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية، وهو ما نجحنا في تطبيقة بفضل مجلس الادارة ورئيسة النقيب كريم عبدالباقي.

وأضاف، هلال فترة قصيرة تمكن مجلس الادارة من خل مشكلة قوائم انتظار الصرف وتم اعلان صرف كل الحالات المستحقة.

• العاملين بالهيئات القضائية
• عاملين بالنيابات
• الهيئات القضائية