وخلال السنوات الماضية عملت الحكومة على مواجهة تلك الظواهر السلبية واستعادة المشهد الحضارى للمحافظات، فى إطار ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات، بالإضافة إلى التحول لأسواق متكاملة تزيد من العائد الاقتصادى والاستثمار وتُعظم موارد المحافظات، وتستهدف الدولة القضاء على الأسواق العشوائية بحلول عام 2030، من خلال طرح العديد من الأسواق الحضارية فى القاهرة والمحافظات، حيث تعمل الدولة جاهدة للقضاء على أى مظاهر عشوائية، فى خطوة حاسمة نحو التنمية الحضرية.
وتحرص المحافظات تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتطوير الأسواق العشوائية والقضاء على ظاهرة التكدس والزحام بإنشاء أسواق حضارية جديدة ومتنوعة ومتكاملة الخدمات بالأحياء والمراكز والمدن لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، وأن تكون تلك الأسواق الجديدة مزوَّدة بالمرافق من مياه، وكهرباء، وإنارة، وصرف صحى، وعوامل الأمان وسبل الحماية المدنية، سعياً لإضفاء صورة حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.
وتتميز هذه الأسواق بتنظيمها واحتوائها على الخدمات الأساسية، مثل المرافق الصحية ومواقف السيارات، كما أنها توفر للتجار أماكن عمل حديثة ومناسبة.
«الوطن»، فى هذا الملف، تناقش خطة التوسع فى إنشاء الأسواق الحضارية وتحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة، وتوفير مواقع خدمية لبيع منتجاتهم بشكل حضارى ولائق، بما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين.
