وزيرة التضامن: تحرير 235 محضر ضبط قضائي لمؤسسات رعاية اجتماعية منذ 2016 وحتى الآن

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، موجهة بإعادة تدريب مأموري الضبط القضائي وذلك من خلال التنسيق مع المعاهد المتخصصة في هذا الشأن.

تعزيز الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وتناول الاجتماع استعراض ملف الضبطية القضائية بالوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما ناقش أبرز التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي وطرق حلها، كما تطرق إلى مناقشة التوسع في منح صفة الضبط القضائي للموظفين في المجالات المختلفة لضمان تطبيق القوانين المعنية بها الوزارة وحماية الفئات الأولى بالرعاية، إذ تتولى لجنة الضبطية القضائية التنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة والمديريات التابعة لها باتخاذ إجراءات منح صفة الضبطية القضائية للعاملين في المجالات الآتية: مجال العمل الأهلي، ومجال الضمان الاجتماعي، ومجال رعاية حقوق المسنين، ومجال التعاون الإنتاجي والاستهلاكي، مستعرضًا دور مأموري الضبط القضائي.

منح صفة الضبط القضائي للعاملين

وبلغ إجمالي الزيارات التي تمّ تنفيذها من قبل مأموري الضبط القضائي منذ بداية منح صفة الضبط القضائي للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها لمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية منذ عام 2016 عدد 5187 زيارة، وشهدت الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 تنفيذ 695 زيارة، كم تمّ تحرير 46 محضر ضبط قضائي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 ليبلغ إجمالي محاضر الضبط القضائي التي تمّ تحريرها منذ منح الصفة خلال عام 2016 عدد 235 محضر ضبط قضائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن المخالفات التي تمّ رصدها وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

• لجنة الضبطية القضائية
• التضامن الاجتماعي
• وزارة التضامن الاجتماعي
• مؤسسات الرعاية الاجتماعية
• ملف الضبطية القضائية