وزير الاستثمار: نتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية
وزير الاستثمار: نتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة تعي سمات العصر وتنظر إلى المشهد العالمي بعين المحلل لرصد الفرص والتكييف مع التحديات، موضحًا أن العولمة القائمة على حرية الانتقال والتجارة تتيح المجال للوصول إلى اقتصاد تنافسي منفتح على العالم.
وأضاف الخطيب، خلال لقاء عقده مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، في مقر الهيئة العامة للاستثمار، أن الإصلاح الهيكلي وإصلاح السياسات هو أول الطريق لتعزيز الاقتصاد، وأن المتابعة الدؤوبة لتنفيذ القرارات على الأرض السبيل لضمان الوصول إلى المستهدفات.
نعمل على مناخ يستوعب التنافسية والساسيات بالعالم
وتابع: «لم أر فرصة للاقتصاد المصري مثل الوقت الراهن، فسلاسل الامداد تتحرك، وهناك تنوع في علاقتنا الخارجية و التجارية، وأحدثنا طفرة في البينة التحتية، ونعمل على مناخ يستوعب التنافسية والساسيات بالعالم تتغير، ونحن على استعداد للعمل على أي محور يمكنه تعزيز الاقتصاد».
وأشار إلى ان الدولة لديها فرص واسعة وخطة واضحة ومرنة للعمل عليها وتعي التحديات، مُوضحا أن التكامل بين أطراف الدولة وجهاتها المختلفة الطريق الصحيح والحتمي لمواجهة التحديات وتحقيق رؤية التنمية وتحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري.
وتابع: «السياسة النقدية التي وضعها البنك المركزي هي العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي، ونتعاون مع وزارة المالية لنحقق سياسة مالية تحفز مناخ الاستثمار وتضمن حقوق المستثمرين وتخفف من الأعباء وتتسم بالمصداقية، كما نضع سياسة تجارية واضحة تهدف إلى تعظيم الصادرات ويتم التنسيق مع الجمارك والمواني والهيئات».
الخطيب: الصندوق السيادي يعظّم العوائد ويسد عجز الموازنة
ولفت إلى أن التحول الرقمي الكامل في إجراءات تأسيس الشركات وخدمات المستثمرين على رأس الأولويات خلال العام المقبل، متابعا: «نعمل على ذلك مع جميع الهيئات والجهات المعنية، وتم البدء في تنفيذ منصة مصر المتكاملة للتجارة كأداة شاملة لتمكين المصدرين، من خلال توفير بيانات وتحليلات متقدمة، وتيسير النفاذ للأسواق، وتعزيز قدرتهم التنافسية عالميا».
نسعى للوصول إلى أسواق جديدة وتزيد تنافسية الصادرات
وأكد أن الدولة تنفذ سياسة تجارية منفتحة علي العالم تسهم في زيادة الصادرات، وحجم التبادل التجاري، لافتا إلى أن الحكومة تدفع بسياسة تجارية منفتحة تتيح المجال للوصول إلى أسواق جديدة وتزيد تنافسية الصادرات.
وأكمل: نحمي المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة من خلال تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والإجراءات الحمائية المشروعة، ونعمل على خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، ونهدف لوصول عجز الميزان التجاري بما يقل عن نسبة العجز في عام 2010.
وأشار إلى أنه مع بدء إجراءات الإصلاح وفقاً للسياسة التجارية، جرى توفير مليار ونص المليار دولار على المستهلك المصري، عند تقليص زمن الأفراج الجمركي، وهو ما أيسهم في تقليل نسبة التضخم.
وتابع: «نعمل على تعزيز تواجدنا في أفريقيا من خلال استهداف قطاعات بعينها والبدء بعمل طريق تبادل تجاري بري، كما ننفذ برنامجًا إصلاحيًا شاملًا يعالج التحديات التشريعية والإجرائية لتحسين ترتيب مصر عالميًا، ونعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليص وقت الإجراءات، بهدف إحداث تحسنا إيجابياً على ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة».
ونوه بأن صندوق مصر السيادي دوره تعظيم عائد الدولة، والذي بدوره سيسهم في سد عجز الموازنة، مؤكدا أن الحكومة تبني شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
