الاعتراف الدولي بفلسطين ينتظر الوحدة الوطنية (1)
تمر القضية الفلسطينية بلحظة مفصلية غير مسبوقة فى تاريخها، وتتقاطع تطوراتها الآن بين أعلى درجات التهديد الوجودى، المتمثل فى حرب الإبادة والتهجير والاستيطان الصهيونى فى الأراضى المحتلة (والأخرى التى أعلن العدو عن ضمها) مع الفرصة الدولية النادرة، التى تجسدت فى «تسونامى» الاعتراف غير المسبوق بدولة فلسطين.
وزخم الاعتراف الدولى الذى تتصدره دول أوروبية كبرى، ومؤسسات دولية، لم يكن منطلقه عاطفياً، بقدر ما هو نتاج تراكم نضال فلسطينى لكل فصائل المقاومة على الأرض، يصاحبه رفض شعبى عالمى للسياسات الإسرائيلية المتطرفة.
وهذه الفرصة الهشة قد تتبدد سريعاً، إذا لم تجد أمامها بنية فلسطينية موحدة وقادرة على تحويل هذا الاعتراف الدبلوماسى «الرمزى» إلى واقع ملموس يفرض -على المعترفين- خطوات عملية تفضى إلى إنهاء الصراع.
هنا تبرز الوحدة الوطنية الفلسطينية ليس كشعار، بل كخارطة طريق استراتيجية، لتوحيد المواقف السياسية والميدانية (بين كل الفصائل) لصون الجبهة الداخلية، وحماية الشعب، والأرض، والقضية الفلسطينية نفسها من مخططات التصفية، والتهجير القسرى، والتهويد، والضم، وهذه هى المهمة الوطنية العاجلة.
لم يعد الاعتراف بدولة فلسطين مطلباً عربياً -وإسلامياً- فقط، وإنما تحول إلى تيار رئيسى فى الساحة الدولية، له دلالاته التى لا يمكن إغفالها.
فعبر السنوات الماضية، دأبت إسرائيل على تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، عبر الاستيطان وضم الأراضى، وإذا بالمجتمع الدولى يستيقظ، ليؤكد أن خيار الدولتين هو الخيار الوحيد المقبول، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم، حتى قبل اكتمال مفاوضات الحل النهائى.
نحن نرى بأعيننا الآن هذا التحول الجوهرى، حيث لم يعد الاعتراف «مكافأة» فى نهاية عملية سلام، بل أصبح أداة ضغط فعالة لدفع القضية إلى الأمام.
الحكومات الغربية تقع الآن تحت ضغط داخلى هائل من شعوبها ومنظمات المجتمع المدنى للتحرك، ولم يجد القادة الأوروبيون مفراً من الاستجابة للضغط الجماهيرى والأخلاقى، بعد أن كشف العدوان الإسرائيلى الهمجى على غزة الفجوة بين الخطاب الغربى حول القيم الدولية، وحقيقة الممارسات العنصرية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل، فكان الاعتراف جزءاً من استعادة المصداقية الأخلاقية المفقودة فى الغرب.
وهذا الاعتراف يمثل محاولة أوروبية لعزل التطرف الصهيونى، ودعم المعسكر «المعتدل» فى إسرائيل، وإضعاف حكومة اليمين هناك، بإثبات أن سياساتها تأتى بعواقب دبلوماسية وخيمة على الكيان نفسه.
يبقى أن ندرك معنى وأهمية أن الدول المعترفة ترفض بشكل قاطع التعامل مع حركة حماس كطرف سياسى، وتصر على أن قيام الدولة الفلسطينية لا بد أن يسير عبر حلول تفاوضية، ولن يتم ذلك بدون قيادة فلسطينية موحدة تمثل الجميع، وتلتزم ببرنامج سياسى واضح.
هنا يصطدم هذا الزخم الدولى بحائط التشرذم الفلسطينى، وإن لم يتم تدارك هذه المشكلة، فإن إيجابيات اللحظة ستنحسر بمرور الأيام، وتعود القضية إلى نقطة الصفر، وسنندم -كعادتنا- على فوات الفرصة.
الانقسام الفلسطينى ليس مجرد خلاف إدارى بين الفصائل، لكنه يعبر عن جوهر أزمة نظام سياسى، تم تفعيلها لخدمة المشروع الإسرائيلى بشكل غير مباشر، حيث يعمل دائماً على إهدار فرص حل القضية، ويغذى دائماً المخاطر.
وهذا الانقسام هو بيت القصيد فى إضعاف الموقف التفاوضى الفلسطينى، حيث لا يمكن لفريق مفاوضات أن يصل لأى نتائج، وهو يعلم أن هناك قوى فلسطينية خارج هذه العملية، ستعمل على تقويض أى اتفاق، وأمام هذه الإشكالية -تحديداً- تجد إسرائيل ذريعة دائمة للتهرب من التزاماتها.
ومن زاوية أخرى لا تقل خطورة، فقد تم تصدير صراع الفصائل إلى الشارع الفلسطينى، وتحول إلى حروب كلامية، واتهامات متبادلة، وتشتت الانتباه عن العدو الحقيقى، وتصدعت الجبهة الداخلية، ووقع المواطن الفلسطينى رهينة صراعات فوقية.
وبفعل الانقسام الفلسطينى، تم إهدار الطاقات الوطنية، وبدلاً من توجيه كل الجهد للمواجهة مع قوات الاحتلال، احتشد قادة الفصائل فى إدارة الانقسام، وحماية الكيانات الانفصالية فى الضفة الغربية وغزة.
ويقدم الانقسام للعالم صورة مشوهة عن الفلسطينيين، كطرف غير قادر على إدارة نفسه، مما يسهل على إسرائيل تصوير صراعها على أنه «حرب على الإرهاب» وليس احتلالاً يواجه شعباً سعى للتحرر.
الوحدة الوطنية الفلسطينية تحتاج خارطة طريق واضحة، تتجاوز مجرد المحاصصة فى الحكومة، أو التنافس على مقاعد المجلس الوطنى، لكنها عملية معقدة.
وللحديث بقية.
