المشاط تشارك في تدشين آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المشاط تشارك في تدشين آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- الاستثمار
- التمويل المختلط
- التنمية الاقتصادية
- الإصلاح الاقتصادي
- القطاع الخاص
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
- المشاريع التنموية
- الاقتصاد المصري
- استثمارات محلية وأجنبية
- رؤية مصر 2030
- استدامة التنمية
- قطاع السياحة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية وزارة المالية لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
الشراكة توفر دعما فنيا وماليا
وأكدت وزير التخطيط والتعاون الدولي أنّ هذه الشراكة توفر الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات القطاع الخاص في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي يوجه أكثر من 80% من استثماراته في مصر للقطاع الخاص، موضحة أنّ مواجهة التحديات التنموية تتطلب تطوير آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط، والذي يقلل المخاطر ويحفز ضخ رأس المال الخاص في المشروعات التنموية، مع ضرورة تكاتف جميع شركاء التنمية لضمان استدامة التنمية المستدامة.
وأضافت أن مصر أصبحت منصة جاذبة للشركاء الدوليين، حيث تعكس الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية جدية الإصلاحات الاقتصادية ورؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص، حيث ذكرت أمثلة على تلك الشراكات مثل إدارة وتشغيل المطارات من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ومشروعات البنك الأوروبي مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
وعرضت وزيرة التخطيط التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مع ارتفاع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% مقارنة بنسبة 42.5% في العام الماضي، ما يعكس نجاح سياسات الدولة في فتح المجال للقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأكدت أن الدولة تعمل على استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين برامج الحكومة ورؤية مصر 2030، مع منح القطاع الخاص الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025-2026 لقيادة جهود التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
