قبل عشر سنوات، وتحديدا في عام 2015، أصدرت أستاذ طب شرعي بجامعة طنطا، تقريرا خاصا بقضية الطالبة مريم، طالبة الثانوية العامة، كذبت فيه تقرير الطب الشرعي الصادر عن مصلحة زينهم.
وأكدت أن أوراق الإجابات التي جرى تصحيحها لا تخص الطالبة مريم، واستندت في ذلك إلى أوراق الإجابات التي تم تداولها على شبكة الإنترنت.
ولم تكتفِ بذلك، بل شككت في جميع تقارير مصلحة الطب الشرعي بزينهم، الخاصة بأوراق إجابات مواد اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والكيمياء والفيزياء واللغة العربية.
وإثر ذلك، قررت جهات التحقيق عرض الأوراق على لجنة ثلاثية من أساتذة الجامعات، وجاءت نتيجة الفحص لتؤكد أن تقريرها غير صحيح.
وبعد الطعن على النتيجة، أحالت جهات التحقيق الأوراق مرة أخرى إلى لجنة خماسية، والتي خلصت أيضا إلى أن تقريرها غير صحيح ولم يُؤخذ به.
ومؤخرًا، أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا أوضحت فيه أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تقريرا يفيد بوفاة حفيد الدكتورة نوال الدجوي في واقعة جنائية.
وأكد البيان أن هذا الادعاء عارٍ تماما عن الصحة، إذ تبين من خلال تقارير مصلحة الطب الشرعي بزينهم وتقارير الأدلة الجنائية أن الوفاة ناتجة عن انتحار وليس جريمة قتل.
وأعلنت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الدكتورة المذكورة.
