محافظ المنوفية: 830 مليون جنيه إجمالي تكلفة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة
محافظ المنوفية: 830 مليون جنيه إجمالي تكلفة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة واستعراض آليات تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2025-2026 بنطاق المراكز والمدن، لتقديم الدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز بالمشروعات المستهدفة وفق البرامج الزمنية المحددة، بحضور اللواء عبد الله الديب، السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر، السكرتير العام المساعد، والمهندس شعبان الشبراوي، مدير مديرية الطرق، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي، ومدير إدارة التنفيذ بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومديري الإدارة الاستراتيجية والإدارة المالية بالديوان العام.
مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة
وشهد الاجتماع استعراض موقف مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة والإجراءات المتبعة في آليات التنفيذ لضمان نهو كافة الأعمال المستهدفة بمختلف القطاعات التنموية والخدمية، التي تضمنت إجمالي الاستثمارات المخصصة لمحافظة المنوفية الموزعة على الديوان العام والوحدات المحلية، بإجمالي استثمارات 830 مليون جنيه، ومنها (قطاع الرصف والتطوير، تحسين البيئة، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، قطاع الطرق، الإطفاء والمرور، الأسواق والمواقف النموذجية)، وكذلك احتياجات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
المتابعة الدورية لأعمال الخطة
وشدد محافظ المنوفية، في بيان صحفي، على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الخطة وسرعة نهو إجراءات الطرح والإسناد والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات، مشيرًا إلى أنه يتابع بنفسه مستجدات الموقف الحالي للخطة أولًا بأول، وكذلك المرور الميداني بكافة مواقع العمل للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات وحجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات وتذليل العقبات لدفع وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية كافة، والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال حفاظًا على الصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية، ووضع أولويات القطاعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لإحداث تنمية شاملة وملموسة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة، على زيادة الاعتمادات المالية للمحافظة، والسعي نحو تعظيم الموارد الذاتية والأصول غير المستغلة بما يعود بالنفع العام.
