آخر مستجدات مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. بوابة تنموية للصعيد
آخر مستجدات مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. بوابة تنموية للصعيد
كشفت وزارة النقل عن آخر مستجدات مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، الذي يأتي ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتطوير الموانئ المصرية كافة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزارة في تقرير حديث، أن المشروع يقام على مساحة تقارب 776 ألف متر مربع، ويتضمن إنشاء رصيف بطول 1100 متر وبعمق 17 مترًا.
وأشارت إلى الانتهاء الكامل من أعمال البنية التحتية التي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة، وبدء أعمال البنية الفوقية للمحطة.
وأضافت الوزارة أن المحطة المخطط إنشاؤها ستستوعب نحو 2 مليون حاوية سنويا، فضلا عن استقبال بضائع عامة تقدر بنحو 7 ملايين طن.
وأكدت أن المشروع يمثل جزءًا أساسيًا من تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد الممرات اللوجستية الدولية السبعة التي تعمل الدولة على تنفيذها، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية في الصعيد
أشارت الوزارة إلى أن المحطة تمثل البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، حيث ستسهم في خدمة الأنشطة التعدينية بالمثلث الذهبي، ودعم حركة التصدير والاستيراد، والاستفادة من مشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد عبر ربطها بالميناء.
كما ستلعب المحطة دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع، إلى جانب تسهيل حركة الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا.
تطوير النقل وتعظيم استخدام السكك الحديدية
ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يسهم في تعظيم الاعتماد على السكك الحديدية في نقل البضائع، إذ سيتم ربط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، ما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق في محافظات الصعيد مثل قنا وأسيوط وأسوان والأقصر، وتحسين معدلات الأمان على الطرق.
شراكات عالمية لضمان أعلى معايير التشغيل
وأكدت الوزارة أنه تم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية للمحطة، إضافة إلى استخدامها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإعادة تسليمها (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحري.
ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة النقل للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، بهدف ضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتأهيل الموانئ المصرية لجذب خطوط الملاحة والتجارة الدولية.
