بعد واقعة «أسورة المتحف».. ما عقوبة سرقة أو إخفاء قطع أثرية وفقا للقانون؟
بعد واقعة «أسورة المتحف».. ما عقوبة سرقة أو إخفاء قطع أثرية وفقا للقانون؟
ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد اكتشاف سرقة أسورة ذهبية بالمتحف المصري بالتحرير، وفي صباح اليوم، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أخصائية ترميم وآخرين بعد اتهامهم بالاستيلاء على أسورة ذهبية نادرة من كنوز تانيس، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات منها ما عقوبة سرقة أو إخفاء قطع أثرية وفقا للقانون؟.
عقوبة سرقة أو إخفاء قطع أثرية
وحول عقوبة سرقة الآثار، أوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، حيث تصل العقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
بحسب أستاذ القانون الجنائي، فإن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، كما أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة.
اختفاء إحدى القطع الذهبية الأثرية
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل واحدة من أخطر قضايا سرقة الآثار داخل المتحف المصري، أفادت تحريات وتحقيقات المباحث بأنّه تمّ ضبط أخصائية ترميم وآخرين بتهمة الاستيلاء على أسورة ذهبية نادرة من مقتنيات المتحف وتهريبها خارج المخازن الرسمية.
وقالت التحريات والتحقيقات إنَّ بداية الكشف عن تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ تقدمت به إدارة المتحف إلى مديرية أمن القاهرة، ومباحث شرطة السياحة والآثار، يفيد باختفاء إحدى القطع الذهبية الأثرية، ليتبين بعد الفحص أن الأسورة تم التلاعب بمكان حفظها.
