وزير الخارجية: التجهيز لمشروع تنموي ضخم باستثمارات سعودية في البحر الأحمر
وزير الخارجية: التجهيز لمشروع تنموي ضخم باستثمارات سعودية في البحر الأحمر
قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارته للسعودية تعكس المستوى المتميز للغاية للتنسيق المشترك، فمصر والمملكة هما جناحا الأمتين العربية والإسلامية، ومن ثم كل التنسيق وكل التعاون بينهما يصب في النهاية في مصلحة العالم العربي والعالم الإسلامي أيضاً.
أضاف بدر عبد العاطي في لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك إمكانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، موضحًا: «بالأمس، كان هناك حوار ممتد مع الوزراء السعوديين حول التكامل الصناعي والتصنيع المشترك، وأيضاً التكامل في التصدير، وهناك سلع كثيرة تحتاجها السعودية من الخارج وتستوردها من مناطق نائية وهي موجودة ويمكن استيرادها من مصر، والعكس صحيح».
جذب استثمارات سعودية إلى مصر
وتابع وزير الخارجية: «جرت مناقشة الاستثمار المشترك والبيئة المواتية للاستثمار في مصر، والحوافز التي جرى الاتفاق عليها والتي جرى منحها، والأهم من ذلك اتفاقية حماية الاستثمار التي جرى التوصل إليها بين مصر والسعودية، وتمثل خطوة مهمة للغاية في تعزيز الاستثمارات المتبادلة في البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر».
أوضح: «هناك مشروع كبير للاستثمار في منطقة البحر الأحمر، وهو مشروع سعودي كبير يجري التحضير له، وستكون له نتائج شديدة الإيجابية على العلاقات وعلى المستوى التنسيق المشترك، لأن هناك علاقات تاريخية قوية لكن لا بد من تطوير هذه العلاقات على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، بما يضمن استدامة هذه العلاقات وهذه المصالح المشتركة».
مشروع تنموي سعودي ضخم في البحر الأحمر
وحول ما إذا كانت هناك ملامح واضحة لهذا المشروع برزت أو جرت مناقشتها، قال: «مشروع تنموي، عقاري، سياحي، ضخم للغاية في منطقة البحر الأحمر، وستكون له انعكاسات شديدة الإيجابية على مستوى التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين، خاصة أنه جرت إزالة أكثر من 90% من المشكلات التي كانت موجودة بالنسبة للمستثمرين السعوديين في مصر، وأصبح في ظل توجه الدولة المصرية بخلق بيئة مواتية للاستثمار».
وواصل: «بالتأكيد المناخ أفضل بكثير، ونتطلع إلى المزيد من جذب الاستثمارات في قطاعات كثيرة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والبتروكيماويات، والتعدين، والأدوية، وصناعة السيارات، وكلها قطاعات واعدة، ونتوقع تدفق كبير للاستثمارات السعودية فيها، ونتوقع أيضا، تكامل أكثر في عملية التصنيع المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين».
